نبدأ جولة صحافة الخميس من "المساء" التي كتبت أن مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء ضبطت مرشحين نجحوا في امتحانات الولوج إلى سلك الأمن بشواهد مزورة، بعد أن أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالتأكد من صحة الشواهد والديبلومات المقدمة، بما فيها شواهد الباكالوريا، بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن. ووفق المنبر ذاته، فقد تم اعتقال شبكة تعمل على تزوير شواهد الباكالوريا مقابل مبالغ مالية مختلفة؛ إذ ضبط مرشح اجتاز امتحانات الأمن بنجاح بشهادة مزورة بعد التأكد من صحتها بأكاديمية الدارالبيضاء. وأثناء مداهمة منزله تم العثور على شواهد باكالوريا مزورة، من بينها الشهادة التي أدلى بها لمديرية الشرطة. وأفاد المنبر نفسه بأن وزير الصحة، الحسين الوردي، يواجه فوضى سيارات الإسعاف الخاصة ويسحب سلطة الترخيص من الجماعات الترابية. وأوردت "المساء" أن مشروع القانون الجديد الخاص بالنقل الصحي يتضمن مقتضيات صارمة، منها ضرورة توفر سيارات الإسعاف الطبي على مواصفات مضبوطة وتجهيزات بيوطبية أساسية، إلى جانب الموارد البشرية المختصة، حسب الحالة الصحية للمريض، وغيرها من الضوابط والإجراءات الواجب توفرها في النقل الصحي. ونقرأ في "المساء" كذلك أن عائلة شاب ثلاثيني تتهم رجال الأمن بقتل ابنها بمخفر الشرطة بعدما تم اعتقاله بتهمة استهلاك المخدرات من أمام باب منزله بحي "جنان كولون الثاني" شمال مدينة أسفي، وتم ايداعه مقر الأمن الإقليمي من أجل التحقيق معه، قبل أن ينتشر خبر وفاته. "أخبار اليوم" أوردت أن تقريرا صادر عن البنك الدولي حول الأمن المائي كشف أن أخطر التحديات التي يواجهها المغرب في السنوات القادمة تتعلق بالحق في الوصول إلى الماء. ووفق المنبر الورقي نفسه فإن التقرير ربط بين النقص في الماء والنقص في الولوج إلى خدمات الصرف الصحي وانتشار الأمراض. وكتبت الجريدة نفسها، كذلك، أن الحكومة قررت برمجة المصادقة على مرسومين يحدثان هيئتين؛ الأولى وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية في المرفق العمومي"، وتضم الوزراء فقط، والثانية "اللجنة الوطنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد"، وتضم المجتمع المدني، ممثلا في "ترانسبارنسي" وجمعية "برلمانيون ضد الفساد" وغيرهما، إضافة إلى مؤسسات الحكامة، مع تمثيلية الوزراء المعينين، وينتظر أن تصادق الحكومة على المرسومين في اجتماعها المقبل. أما "الأخبار" فنشرت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تسبب في أزمة داخل بيت التحالف الحكومي، الذي يقوده سعد الدين العثماني، بعد انقلابه على الاتفاق بين زعماء أحزاب التحالف بعدم تقديم مرشحين للتنافس بين هذه الأحزاب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى بعدد من الدوائر التي ألغت المحكمة الدستورية مقاعدها البرلمانية. وأكد قيادي بارز بأحد أحزاب التحالف أنه تم الاتفاق بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، بحضور العثماني ومصطفى الرميد، على عدم تقديم مرشحين من الأغلبية في منافسة الحزب الذي فقد أحد المقاعد البرلمانية في الانتخابات الجزئية.