رصدت اختلالات خطيرة في صفقات المبادرة الملكية «مليون محفظة»، التي تدبرها بشكل مباشر وزارة الداخلية، عبر العامل المدير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الخبر نقلته يومية «الصباح»، في عددها الصادر غدا الخميس. وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن مجموعة من رؤوس الأموال «مالين الشكارة »، استحوذت على صفقات ضخمة في مناطق مختلفة من المملكة، تعدت قيمة بعضها نصف مليار سنتيم، مشددة على أن الصفقات العمومية، التي ستنتهي آخرها في السادس من الشهر المقبل في إقليمي أزيلال والفقيه بنصالح، فصل بعضها على مقاس شركات كبرى، ذلك أن أغلب الكتبيين المحليين، الذين شاركوا لسنوات عديدة في المبادرة المذكورة، لم يقووا على تجاوز الحواجز المالية، المتمثلة في قيمة الصفقات، التي يناهز متوسطها 300 مليون سنتيم. وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن مليارديرات سطوا على صفقات المبادرة الملكية في مدن كبرى مثل البيضاء والرباط ومكناس وغيرها، مستغلين ثغرات نظام الصفقات العمومية الجديد، الموجه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما فسح المجال أمام غير الكتبيين من رجال الأعمال إلى اقتناص أغلب الصفقات، علما أن مديرية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باشرت تنفيذ النظام المذكور منذ السنة الماضية، التي لم تشهد حدة المنافسة المسجلة خلال الموسم المدرسي الحالي، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للفترة، إذ كانت أقرب إلى صفقات تواقفية، اختارت الأقاليم والعمالات على ضوئها بعض الكتبيين، ممن يمتلكون قدرات مالية مهمة، من أجل تامين توزيع العدد الكافي من المحافظ المدرسية ضمن المبادرة. كما شددت مصادر اليومية، على إقصاء أزيد من 80 في المائة من الكتبيين المحليين خلال الموسم الجاري. ونبهت الجريدة، نقلا عن مصادرها، إلى أن القيمة المرتفعة لبعض الصفقات أسالت لعاب مجموعة من رجال الأعمال، الذين يمتهنون أنشطة أخرى غير تجارة الكتب والأدوات المدرسية لدخول غمار المناسفة على طلبات العروض الوطنية، خصوصا أنها كانت موجهة بشكل صريح إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبحسب المصادر ذاتها، أن المبادرة تخلت عن صبغتها الاجتماعية التضامنية من خلال إقصائها للكتبي المحلي، وتحولها إلى صفقة تجارية ضخمة، ناهيك عن بروز مجموعة من المشاكل التنظيمية، المرتبطة بجهل أغلب الفائزين في الصفقات المنظمة على المستوى الوطني للخارطة التعليمية للمناطق، التي رست عليهم صفقات تزويدها بالمحفظات ضمن مبادرة «مليون محفظة ».