بعد دعوة الملك في مجلسه الوزاري أول أمس الثلاثاء إلى تشكيل مجلس النواب من أجل إتاحة الفرصة للتصويت على قوانين الاتحاد الافريقي، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، بسبب انعقاد القمة الافريقية أواخر الشهر الجاري والتي ستشهد عودة المغرب إلى مقعده الإفريقي ذكرت مصادر مطلعة عن وجود تنسيق واجتماعات ماراطونية بين بعض الأحزاب السياسية من أجل الإسراع بعقد مجلس النواب جلساته وما يترتب عن ذلك من تشكيل مكاتبه وانتخاب رئيسه قبل إعلان الائتلاف الحكومي. أكثر من ذلك تشير المصادر، إلى أنه تقرر عقد الجلسة العامة لانتخاب رئيس مجلس النواب يوم الأحد المقبل 15 يناير 2016، وذلك بطلب من عبد الواحد الراضي، بوصفه الأكبر سنا ضمن أعضاء المجلس. المصدر نفسه، أشار إلى أنه وباعتبار الجلسة يترأسها الأكبر سنا فقد تم توجيه دعوات للبرلمانيبن الحضور لجلسة انتخاب هياكل المجلس الأحد. وفي هذا السياق ذكرت مصادر صحفية ، أن الأحزاب السياسية التي تضع اللمسات الأخيرة لإعلان التحالف داخل الغرفة الأولى للبرلمان، مازالت لم تحسم الشخصية التي سيمنحها أعضاء مجلس النواب المحسوبة على فرقها بالبرلمان أصواتها في سابقة تعتبر الثانية بعد التجربة الأولى التي عرفها المغرب سنة 1998. هذا، وأضافت مصادر مطلعة، أن ثلاثة أسماء مرشحة للمنصب حسب أولى التسريبات، حيث هناك جهات تتحدث عن إمكانية ترشيح عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وتشير المعطيات أن السيناريو الذي قد يلجأ إليه الأحزاب التي كانت معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل ونقصد هنا التنسيق مستقبلا بين التجمع الوطني للأحرار ومن معه يعني الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، جميعهم قد يدعمون لحبيب المالكي عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب. وبدعمهم ودعم الأصالة والمعاصرة له يتمكن بسهولة من الفوز بالرئاسة. في الوقت الذي لا زال فيه موقف العدالة والتنمية مبهما إلى حدود اللحظة حيث سبق وأن أعلن فيه بنكيران رفضه المطلق دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة بسبب ما سماه تصرفات ومواقف إدريس لشكر كاتبه الأول. هذا الأمر في حالة حدوثه سينسف الأغلبية التي يسعى عبد الإله بنكيران إلى تشكيلها.
