أعلنت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت عن تبرئها من النائب الثالث لرئيس جماعة حمر الكلالشة، التابع لإقليم تارودانت، الذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرا من طرف الدرك الملكي بتهمة الارتشاء بعد أن تم اتهامه رفقة أحد موظفي الجماعة ذاتها من طرف أحد المهاجرين المغاربة. وشدد البلاغ الصادر عن حزب الأصالة والمعاصرة على أن المستشار المتهم لا ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلافا لما تم الترويج له عبر مجموعة من المقالات الصحفية بالجرائد الوطنية وبعض المواقع الإليكترونية، وذكر البلاغ أن جهات سياسية حرصت على أن تنسب المستشار المذكور إلى حزب الأصالة والمعاصرة في محاولة لتغليط الرأي العام ومحاول الإساءة إلى حزب الإقليم وكشف، البيان أن المستشار والموظف المتهمين على خلفية هذه القضية ينتميان إلى حزب الاستقلال وليس إلى حزب «البام». هذا وأعلن هذا الأخير أسفه لما أسماه بالنوايا المغرضة لبعض الصحف والأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تعمل على إخفاء الحقيقة وتغليط الرأي العام المتتبع للشأن السياسي على حساب النيل من مكانة منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة محليا. كما طالب البيان الأمانة العامة المركزية لحزب البام بإصدار بيان تستنكر فيه محاولة إلصاق عمل إجرامي والرشوة واستغلال النفوذ بمنتخبي الحزب في محاولة للنيل من سمعة هذا الأخير عن طريق توظيف أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن رئيس جماعة احمر لكلالشة ونائبه الأول ينتميان لحزب البام في حين ينتمي نائبه الثاني المتهم لحزب الاستقلال، وأضافت المصادر ذاتها أن المقال الذي نشر بجريدة «العلم» على خلفية القضية نفسها تجنب ذكر الانتماء السياسي للمستشار المتهم، كما تستعد الأمانة العامة الإقليمية لرفع دعاوى قضائية ضد كل من ثبت في حقه أنه يسعى لتضليل الرأي العام والإساءة من وراء ذلك لسمعة مستشاري الحزب.