تتوجه أنظار جمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة وكل المهتمين والمتتبعين يوم 15/03/2015 لقاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الإستنافية بأكادير حيث أول جلسات في قضية ما بات يعرف بملف " الحارس المتطوع للقنص بأيت باها " . وتجدر الإشارة على أن الحارس المتطوع للقنص متابع حاليا بالغرفة الإستنافية بأكادير في الملف رقم :375/16 بتهمة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي مما جعل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص إستصدار في حقه قرار التشطيب عليه في قائمة الحراس المتطوعين بجهة سوس حسب مراسلة عدد:3496 بتاريخ24/5/2013 . وللتذكير فإن حراس القنص بصفة عامة يعتبر من الفاعلين الأساسيين الذين يضطلعون بمهام المتابعة وتحرير المخالفات والتصدي للقنص العشوائي والسهر على تطبيق القانون المنظم لعملية القنص بالمجال الغابوي مما يستوجب أن تتوفر فيهم شروط ومعايير ممارسة هذه المهمة الجسيمة أولها مستوى تعليمي يسمح بالإلمام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وكيفية تحرير المخالفات والتعامل مع الخرائط الطبوغرافية ومع وسائل الاتصال الحديثة …وهي الأمور التي تعتبر غائبة لدى الحارس المتطوع الذي عجز عن التعامل مع الخرائط لحظة إخضاعه للبحث من طرف المسؤولين بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير