يُرتقب أن يمثل حارس متطوع للقنص، أمام أنظار المحكمة باستئنافية أكادير، يوم الثلاثاء 15 مارس 2016، في أولى جلسات الاستئناف، ضمن ما بات يُعرف بملف "الحراس المتطوع للقنص بآيت باها"، حيث تُتابع جمعيات القنص بجهة سوس ماسة هذا الملف منذ بداية أطوار الملف، الذي اُستُهلّ بتحقيق باشرته الضابطة القضائية، تلته جلسات المُحاكمة ابتدائيا. وتجدر الإشارة إلى أن الحارس المتطوع للقنص متابع حاليا بالغرفة الإستنافية بأكادير في الملف رقم :375/16 بتهمة "صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة"، طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، مما جعل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص، تستصدر في حقه قرار التشطيب من قائمة الحراس المتطوعين بجهة سوس حسب مراسلة عدد:3496 بتاريخ24/5/2013 . ويُصنّف حراس القنص بصفة عامة، ضمن الفاعلين الأساسيين الذين يضطلعون بمهام المتابعة وتحرير المخالفات والتصدي للقنص العشوائي والسهر على تطبيق القانون المنظم لعملية القنص بالمجال الغابوي، مما "يستوجب أن تتوفر فيهم شروط ومعايير ممارسة هذه المهمة الجسيمة، أولها مستوى تعليمي يسمح بالإلمام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وكيفية تحرير المخالفات والتعامل مع الخرائط الطبوغرافية ومع وسائل الاتصال الحديثة...وهي الأمور التي تعتبر غائبة لدى الحارس المتطوع الذي عجز عن التعامل مع الخرائط لحظة إخضاعه للبحث من طرف المسؤولين بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير"، وفقا لمصدر مهتم ومتتبع للملف.