ارتفع، مؤخرا، عدد الشكايات التي تم وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، على خلفية ادعاء عدد من التجار تعرضهم لنصب واحتيال من طرف الشركة التي نالت صفقة بناء السوق البلدي الجديد، حيث أوردت إحدى الشكايات أن صاحب الشركة باع المحلات التجارية الموجودة بهذا السوق على أساس أن يتملكها أصحابها، في حين أن دفتر التحملات ينص على أن السومة الكرائية لمحلات هذا السوق لا تتجاوز 350 درهما، كما يعطي دفتر التحملات، الذي صادق عليه المجلس البلدي في إحدى دوراته، الأولوية للتجار الموقعين على الاتفاقية مع المجلس البلدي، خاصة تجار سوق المتلاشيات والفضاءات غير المهيكلة. وورد في شكاية أحد المتضررين أنه تقدم إلى مقر الشركة المذكورة في انزكان، حيث استقبله الممثل القانوني للشركة وأطلعه على التصاميم الخاصة بالمحلات التجارية، فوقع اختياره على محلين تجاريين بمبلغ مالي قدره 320.000.00 درهم للمحل الواحد، كما اقتنى محلا آخر بمبلغ 200.000.00 درهم، على أساس أن يدفع نصف هذه المبالغ إلى حين تسلم المفاتيح من أجل إتمام النصف المتبقي من المبالغ المتفق عليها، كما حدد ممثل الشركة للأشخاص الذين اقتنوا هذه المحلات متم مارس 2011 لتسلمها، إلا أنه وبعد مرور سنة لم يتم تسليم المحلات بعد. كما أشارت الشكاية إلى أن الأشخاص الذين اقتنوا هذه المحلات لم تسلم لهم عقود بيع مقابل المبالغ التي دفعوها، والتي فرض عليهم صاحب المشروع أن يتلقاها نقدا بدل استعمال الشيكات البنكية، بل تم تسليمهم بدل ذلك وصولات عادية تحمل المبلغ المتسلم وترويسة الشركة وهو ما أثار شكوك المشتكين، إلا أن الممثل القانوني للشركة طمأنهم عندما عرض عليهم بأن جميع التجار والأشخاص الذين اقتنوا هذه المحلات تم التعامل معهم بنفس الطريقة، أي تسليم وصولات عادية دون عقود للبيع. وذكرت الشكايات أن المشتكين اكتشفوا أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال عندما اطلعوا على دفتر تحملات السوق البلدي الجديد، الذي ينص على مبلغ 350 درهما فقط، وأن السوق تابع للملك الجماعي ولا يمكن التصرف فيه بالتملك أو غيره، وطالب المشتكون بالاستماع إلى المشتكى به على خلفية هذه النازلة. وفي السياق نفسه، ذكر بعض التجار أنهم عاينوا بعض العاملين بالشركة قد علقوا لافتة عند مدخل السوق تعتبر بمثابة دعوة إلى كراء هذه المحلات، إلا أن احتجاجات التجار دفعت السلطات المحلية إلى إرغام صاحب المشروع على نزعها.