صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، إثر تعديل تقدمت به الحكومة، على إجراء سيمكن الابناك الإسلامية التي ستدخل إلى العمل البنكي في المغرب قريبا، اقتناء السكن الاجتماعي، مستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل القيام بعمليات الإيجار المفضي إلى التمليك. و نصّ تعديل الذي تقدم به وزير المالية محمد بوسعيد، أمس الخميس، على أنه «يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة"،مضيفا بأن "إن صيغ معاملات الأبناك التشاركية تقوم على المرابحة، والايجار المفضي إلى التمليك، وبالتالي، «يجب تمكينها من شراء سكن اجتماعي، معفى من الضريبة».