بدأت المحكمة الابتدائية بالرباط، منذ الثلاثاء الماضي، محاكمة عسكري بتهمة النصب باسم المديرية العامة للأمن الوطني. و ذكرت وسائل إخبارية، أنه جرى اعتقال العسكري البالغ من العمر 55 سنة و الذي كان يعمل سابقا بالفرقة الرابعة للمدرعات، بضواحي مدينة المحمدية حيث يقطن، إذ حجزت المصالح الأمنية بمنزله بجماعة بني يخلف ضواحي المدينة على وثائق تثبت عمليات النصب التي كان يقوم بها. و أضافت المصادر ذاتها، أنه تم حجز بطائق سوابق صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، و وثائق أخرى، إضافة إلى وصولات تثبت إرساله حوالات بريدية إلى محترف مشهور في النصب والاحتيال، وهي من العائدات المالية التي كان يتوصل بها العسكري من ضحاياه الذين كان يوهمهم بتوظيفهم في إدارات عمومية، أو سلك الشرطة أو الحصول على مأذونيات للنقل . هذا، واعتقلت المصالح الأمنية شقيق المتهم بتهمة المشاركة في النصب على المواطنين، و تمت إحالتهما على المحاكمة.