قدم عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة طعنا في انتخاب عبد اللطيف أوعمو المنتخب في مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة. وعلمت أكادير 24 أنفو، أن سبب الطعن الذي تقدم به المحامي وهبي نيابة عن محمد أوضمين مرشح الأصالة و المعاصرة للعضوية بمجلس المستشارين لجهة سوس ماسة التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، جاء بناء على ما اعتبره كون الانتخابات كانت مخالفة للمقتضيات القانونية المعمول بها. واستند في طعنه أمام المجلس الدستوري على أن أوعمو، أقر في بيانه بكون التصويت لم يكن سريا، حيث جاء فيه «كل ما أريد أن أؤكده للرأي العام هو أن رفاقي أعضاء المجلس المنتمين إلى حزبنا وهم أربعة، قد صوتوا بالتأكيد وبدون أدنى شك لفائدة لائحتنا وهي العملية التي وثقناها وتأكدنا منها من خلال مكانيزمات الضبط التي تحكمنا فيها رفعا لكل لبس أو تأويل". مضيفا "وتمكنا من خلال اتفاق مسبق بيننا أن نضع علامة التصويت المتفق عليها في المكان المتفق عليه ببطاقة التصويت، مع تعييننا لمراقب لنا في مكتب التصويت في شخص رفيق من القيادة الوطنية، حددت مهمته بالضبط، في المعاينة والمراقبة، والتأكد من مدى حصول بطائق التصويت على المواصفات المتفق عليها عددا ومضمونا. وهو ما تأكد منه بشكل لا يدع مجالا للشك، خصوصا وأنه شخصية لا تتوفر على صفة ناخب وتم ذلك لدرء كل شائبة وسد باب الشك أو الطعن في مصداقية رفاقنا". وهبي اعتبر في عريضة الطعن، أن «تصريحات المطلوب في الطعن تشكل مساسا مباشرا، بل خطيرا بمبدأ سرية التصويت المكرس دستوريا، باعتباره من أسمى الحقوق التي يجب احترامها خلال العملية الانتخابية، وأن المساس بهذا المقتضى يقوم سببا لإبطال النتيجة الانتخابية. موضحا أن انتخابات جهة سوس ماسة جاءت منافية لما نص عليه الدستور من الحق في الانتخاب والتمثيل الديمقراطي وفقا للفصل 11 من الدستور الذي له دلالة متعلقة بنزاهة وشفافية وصدق العملية الانتخابية. و طالب المجلس الدستوري بإلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لاقتراع 02/10/2015، (الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي- لجهة سوس ماسة) التي أسفرت عن فوز عبد اللطيف أعمو، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
