عقب اللقاء الذي انعقد ليلة أول أمس بين أحزاب المعارضة الحكومية الأربعة على مستوى جهة سوس ماسة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، عقد منسقي الأحزاب الأربعة بجهة سوس ماسة، بحضور كل من الوزير السابق عبد الصمد قيوح و القيادي عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة ، ومحمد أوضمين و باقي الأحزاب قيادييالأخرى المذكورة للحسم في رئاسة الغرف المهنية و الأجهزة التقريرية لجميع الغرف المهنية الأربعة بجهة سوس ماسة. و هذه تشكيلة مكتب غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات بناءًا على مى تم الاتفاق عليه امس بين الأحزاب الأربعة: -الرئيس: كريم اشنكلي عن حزب الاصالة والمعاصرة بحكم الحاصل عن 13 مقاعد. -النائب الاول: محمد المودن عن حزب الاستقلال بحكم الحاصل عن 9 مقاعد. -النائب التاني: الاتحاد الاشتراكي الحاصل على 7 مقاعد، الاتحاد لم يحسم بعد، لكن اسم البشير احشموض، متداول بقوة بحكم تجربته ذاخل مؤسسة الغرفة، و للإشارة فهو الاتحادي الوحيد الدي استطاع ان يفوز بمقعدين بإقليم انزكان ايت ملول و انخراطه القديم بالاتحاد الاشراكي. النائب الثالت:الاتحاد الدستوري الحاصل على مقعدين، الحزب لم يحسم كذالك على الإسم الدي سيحتل هذا الموقع. النائب الرابع: الأصالة و المعاصرة، من المحتمل ان تختار السيدة الوافي لهذا المنصب بحكم حصولها على المرتبة الاولى في لائحة الحزب بصنف الخدمات بإقليم اكادير اداوتنان. — أمين المال: حزب الاستقلال، من المحتمل ان يبقى هذا المنصب دون تغير ل لي السيد حسن مرحوم، الذي شغله في الفطرة السابقة على غرار محمد المودن الذي كان كذلك يشغل منصب نائب رئيس سعيد ضور الدي فضل خوض معركة عضوية الجهة بإقليم شتوكة ايت بها. -نائب أمين المال: الاتحاد الاشتراكي الإسم لم يحسم بعد. -مقرر: الاتحاد الدستوري، الإسم لم يحسم بعد كذلك. -نائب المقرر: الاصالة و المعاصرة الإسم لم يحسم بعد. هذه التشكيلة تبقى مؤقتة و يمكن ان تقع تغيرات في الأسماء المشار اليها أعلاه و كذلك اثناء عملية التصويت العلني. تجدر لإشارة إلى أن لائحة المكتب باستثناء الرئيس الدي يتم انتخابه فرديا يجب ان تحصل على 80٪ من مجموع الأصوات الجمعية العامة اي 49 صوت. حزب العدالة و التنمية الحاصل على8 أصوات و حليفه التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 9 أصوات سيتقدمون بدورهم لائحة تنافس لائحة الأحزاب الأربعة التي انبثق منها رئيس الغرفة. غير أن الإشكال الذي سيطرح هو أن اللائحة التي لم تحصل على اكثر من 20% تعتبر ملغاة بقوة القانون.