أدانت المحكمة الابتدائية شابا بسنتين سجنا نافذا على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب بمدينة وجدة. وقد جاء توقيف الشاب المذكور بناء على شكاية تقدمت بها البرلمانية سليمة فراجي ضد المتهم، مفادها أنها تعرضت لعملية نصب محكمة من طرف المعني بالأمر، بعدما أوهمها في اتصال هاتفي أنه طارق يحيى رئيس بلدية الناظور، طالبا منها مده عبر وكالة بنكية بمبلغ 3000 درهم بحكم أنه يمر بضائقة مالية وهو ما استجابت له على الفوز دون تردد. وأوضحت المشتكية، أنه بعد فترة زمنية عاود بها الاتصال من جديد، طالبا منها مبلغ مالي قدره 34 ألف درهم، وهو ما جعلها تفطن أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال من طرف الشاب، لتتقدم بشكاية ضده إلى المصالح الأمنية التي قامت باعتقاله وتقديمه للمحاكمة قبل أن تتقاطر على المحكمة شكايات أخرى من طرف عدد من المواطنين كانوا ضحية الشاب الموقوف.