بعد قضاء تجار سوق اربعاء انزا لأزيد من 20 سنة بالمركب التجاري الذي نقلتهم اليه الجماعة بموجب عقد للاستغلال للبعض منهم و بطائف الزامية من الجماعة لعمومهم سنة 1992 على اثر اجلائهم من الفضاء الذي كان يقام عليه السوق الاسبوعي لانزا،بالرغم من تأديتهم لمستحقات ادخال سلعهم للسوق وواجبات استغلال مربعاتهم مند اول يوم استفادتهم، سيضطر التجار الى مغادرته بصفة نهائية من دون تعويض ببديل عنه وذلك حسب ما افادهم به رئيس المجلس الجماعي بعد لقائهم الاخير معه، حيث اكد لهم ان لا بديل لديه و انه غير مسؤول عن تواجدهم بذات السوق. ويستغرب التجار و معهم ساكنة انزا لهذا القرار، بعد مصادقة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ابريل 2014 على قرار تحويل السوق الى انزا العليا على فضاء عشوائي امام المسجد الجامع الجديد و الذي كان محور عدة لقاءات بين ممثلي التجار ونواب الرئيس المكلفين بالأسواق و التعمير حيث تحفظ التجار وابدوا ملاحظاتهم التي تركزت على وجوب تحييط الفضاء و تجهيزه قبل الانتقال اليه، وهنا انقطع حبل التواصل، إلى ن تفاجأووا بالقرار الأخير، حيث تم شر اعلانا للعموم يوم 10 ديسمبر 2014 على ان الجماعة ليست مسؤولة عن تدبير السوق من حيث الاشراف و التسيير و لا من حيث استخلاص الواجبات. ومباشرة بعد هذا الاعلان سحبت الجماعة كل موطفيها من السوق وتلاها اخلاء الادارة التي كانت متواجدة به لينتهي دورها بقطع التيار الكهربائي عن السوق، و بالتالي حرمان التجار و المتسوقين من الانارة العمومية، وهو امر خطير تسبب في عدة مشاكل للتجار و المتسوقين على السواء خلال الاسبوعين الاخيرين .و يتساءل التجار و المتتبعين كيف تتصرف الجماعة في ملك ليس لها ام هناك اتفاقية بينها و بين المالك الاصلي ثم اليس التجار ذوي حق باستغلالهم مقابل واجبات لهذا الملك . ويتداول في مصادر متنوعة بان البقعة التي اقيم عليها السوق لا يمكن إلا ان تعود ملكيتها للجماعة بينما البناية من انشاء شركة العمران ( ايراك سود) سابقا فهل من تفسير لهذا اللغز وهل من انصاف لتجار السوق وتقريب لخدمة اجتماعية لساكنة انزا و محيطه و تجنيبهم عناء التنقل للتسوق خارج انزا بزيادة في التكلفة المادية و النفسية رحمة بالأرامل و الشيوخ. .