تفعيلا لإستراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبتنسيق مع المركز الجهوي لرصد العنف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة، تتواصل بنيابة انزكان ايت ملول اجتماعات المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، حيث تم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 2 مارس 2015 لوضع تصور وخطة عمل من أجل رصد وتتبع حالات العنف، والعمل على تفعيل أنشطة مختلف الأندية التربوية والثقافية بالمؤسسات التعليمية. وقد سبق أن تم عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم 23 فبراير 2015 لإرساء المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي الذي يندرج في إطار تفعيل الإستراتيجية المندمجة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، في مجال الوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي، التي تهدف بالأساس إلى تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس وكذا المتدخلين في المؤسسات التعليمية، كما تروم الوقاية من العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل، بالإضافة إلى رصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي عبر استعمال نظام للمعلومات والمتابعة والتقييم في هذا المجال. وذلك بتنسيق مع العمالة ومصالح الأمن الإقليمي ومندوبية الصحة و الجمعيات المهتمة. ترأس أشغال هذا اللقاء السيد النائب الإقليمي وحضره أعضاء المرصد الإقليمي للعنف بالوسط المدرسي. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد النائب الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا اللقاء مذكرا ببعض المقاربات والتدابير التي اشتغلت عليها النيابة الإقليمية، خلال السنوات الماضية بتنسيق مع قطاعات الصحة والأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني في مجال محاربة العنف بالوسط المدرسي بنيابة انزكان ايت ملول، وحث الجميع للانكباب على تحديد منهجية العمل وبرنامجه، كخطوة أولى مع التركيز على الجانب الإجرائي في خطة العمل والاهتمام بالجانب التحسيسي لكل المتدخلين في العملية، بما فيهم الشركاء الاجتماعيون كما تحدث عن أهمية الجانب التأطيري للأساتذة والمديرين ومن خلال تدخل السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات منسق المرصد الإقليمي، تم تحديد الهدف من إرساء المرصد في وضع مخطط إقليمي لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي، وقدم تعريفا للعنف المدرسي في سياقه العام والخاص، كما عرف بالاختصاصات الموكولة للمرصد و أنشطته وبنيته والمهام الموكولة إليه من خلال وضع قاعدة معطيات إقليمية عن العنف بالوسط المدرسي، وكذا المساهمة في صياغة الأجوبة المناسبة لمعالجة مختلف حالات العنف بهذا الوسط، والعمل على تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين المهتمين بالموضوع بخلق نوى المرصد داخل المؤسسات وإغناء وصياغة الاستمارات المقدمة لرصد الظاهرة، وتم اقتراح تكوين في مجال التشريع و الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب ذات الصلة، وقد شكل اللقاء مناسبة لبسط مختلف الرؤى الرامية لإنجاح وتحقيق الأهداف التي تم من وراءها إرساء المرصد بمشاركة وإشراك الجميع في هذا الورش المصيري الذي يعد من الرهانات الإستراتيجية للرقي بالمنظومة التربوية ببلادنا. من الناحية الإجرائية، قام السيد عمر أوبيهي بتنشيط ورشة عمل من أجل صياغة الخطوات الأولى لبرنامج العمل، وقد مكنت المداخلات والمناقشات المختلفة من وضع إطار عام لصياغة خطة العمل مع تحديد المؤسسات المعنية بمرحلة التشخيص وعددها 15 مؤسسة تشمل القطاع العمومي والخصوصي حيث روعيت الخصوصيات السوسيولوجية والمجالية للمحيط في هذا التقسيم.