أكد الدكتور عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية خلال اللقاء التواصلي الدين نظمته الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بتارودانت يوم السبت 28 فبراير 2015 ، أن مشاركة الحزب التقدم والإشتراكية في الحكومة الحالية كانت على أساس برنامج موحد مع العدالة والتنمية وليست على إيديولوجيات ،كما يروج البعض لدلك. كما تسائل الوزير ورد على مروجي هده الأطروحات ،كيف أنهم لم يلومون عند مشاركتنا في حكومات حزب الاستقلال والدي هو أكتر تحفظا من العدالة والتنمية ،ونفس الشئ كذلك تحالفنا مع الأحرار. وقد سرد السيد الوزير مجموعة من المعطيات الخاصة بالشغل والأفاق والتحديات ،حيث صرح أن هناك 66./.من العاملين يعملون في هشاشة،كما أن معدل النمو السنوي يرتفع بنسبة 5./. ،6./. بما يعني أنه لا يستوعب عدد العاطلين حيث أن هناك مفارقة ما بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي. وأضاف السيد الوزير أن المغرب سيدخل في السنوات المقبلة في مد تصاعدي بسبب الإسثتمارات في مجال البنيات التحتية ،وانخفاض سعر البترول ،حيث ستطهر النتائج الإيجابية لدلك في أفق سنة 2020.كما أكد على ضرورة توفير فرص الشغل دون الاعتماد فقط على النمو،كالإهتمام بالقطاعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وغير دلك و تأهيل المقاولات الصغرى،وخلق قطاع الخدمات ومعامل لتحويل المواد الفلاحية . ومن جانب اخر قال الوزير أنه يجب أن ننتقل من 28 الف منصب شغل لنسبة نمو 1./. الى 40 الف منصب شغل لنسبة نمو 1./. كما عبر الوزير على أن هناك تأخر في مجال التكوين والتعليم ،لدلك فلا بد أن تكون جرأة سياسية ،وأن جميع الإصلاحات تتطلب الجرأة وأن هناك تكلفة لدلك ،حيث سيوجد رابحون وخاسرون ،والرابح هو الشعب ،وهدا هو الأهم. وفيما يخص انجازات الحكومة أكد السيد الوزير أن ما أنجزته هده الحكومة خلال 3 سنوات لم تستطيع أن تنجزه الحكومات السابقة:ففي المجال الصحي هناك أزيد من 2000 دواء ثم تخفيض تمنه ،كما أن هناك 5 مستشفيات جامعية أنجزت .وهناك 2مليون بطاقة رميد قد وزعت،كما انه ثم تفعيل انتشال المتسولين من الشوارع وإيوائهم بمراكز خاصة .بالإضافة الى دلك فقد ثم تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي والدي يمنح للأرامل تعويض لأبنائهم في حدود 350 درهم لكل واحد أي 1050 درهم لكل أرملة في الشهر . كما أن الحكومة عملت على الزيادة في منحة الطلبة. كما أضاف الوزير أنه قد ثم تحسين معدل عجز الميزانية ،وثم الحفاظ على الواردات السياحية رغم الأزمة في هدا القطاع،وكذلك نسبة الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بسبب الثقة والاستقرار الذي ينعم به المغرب.