بعد مسلسل الفضائح التي هزت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، خير وزير التعليم العالي لحسن الداودي، الكاتب العام للوزارة عبد الحفيظ الدباغ بين الاستقالة أو الإقالة من المنصب ومنحه مهلة إلى غاية يوم 2 فبراير المقبل، حيث سيعلن الداودي عن شغور منصب للتباري بشأنه، حيث بدأ مقربون من الوزير يروجون لاسم مسؤول كان مرتبطا ضمن الأوائل في لائحة المتبارين على منصب رئيس جامعة الرباط. وقد قرر الداودي التضحية بهذا المسؤول المركزي، بعد أن كشف التحقيق الذي أمر به لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بفتحه بخصوص تنقيل أستاذ جامعي من كلية الطب والصيدلة بفاس إلى كلية الطب بالرباط، أفضى إلى تحميل المسؤولية للكاتب العام للوزارة، عبد الحفيظ الدباغ.. وفي موضوع منفصل، لا زالت فضائح وزارة التعليم العالي تتناسل فضيحة تلو أخرى، بعد أن فوجئ طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش الذين اجتازوا مباراة التسجيل في الدكتوراه ،وحدة القانون العام والعلوم السياسية بإضافة اسم قاض يمارس مهامه بإحدى محاكم مراكش إلى لائحة المقبولين علما أنه لم يجتز مباراة التسجيل في سلك الدكتوراه. وفي هذا الإطار، رفع 275 طالبا الذين اجتازوا هذه المباراة مذكرة إلى رئيس جامعة القاضي عياض، ووجهوا نسخة منها إلى الوزير لحسن الداودي ينددون بما اعتبروه تدليسا بإقحام هذا الموظف إلى لائحة الناجحين في مباراة الكتابي ويطالبون الإدارة الوصية بالقيام ببحث لرفع كل لبس عن هذه القضية التي اعتبروها تضرب في الصميم مصداقية البحث العلمي وتدخل في إطار الريع التعليمي. بعد هذه الفضائح التي تم الكشف عنها لابد من ردعها حتى لا تتكرر مرة أخرى في هذا القطاع أو ذاك، وذلك برفع عصا الدولة في وجه الفاسدين والمخالفين والمتورطين، فعبثا نحاول كل ما نقوم به، وهذه مسؤولية الوزراء والوزارات و لا يجوز أن تستمر الأمور على قاعدة "عفا الله عما سلف"، فلا تنقية للمؤسسات إلا بمحاسبة إدارية وقضائية لكل من تبث تورطه مخالفته للقوانين المعمول بها. شارك هذا الموضوع: * * * * المزيد * * * * * Pocket * * * مشاركة على Tumblr