استياء كبير في صفوف أرباب سيارات تعليم السياقة بتزنيت

عبر أرباب سيارات تعليم السياقة بمدينة تيزنيت عن استيائهم الكبير بخصوص الوضع الذي وصفوه ب” المزري” و الغير اللائق” بقطاعهم، على خلفية ما اعتبروه ضعف الخدمات المقدمة من لدن المسؤولين على مركز تسجيل السيارات. وأفاد هؤلاء في تصريحهم ل” اكادير24″ بأنه و بالرغم من العديد من الشكايات التي تم رفعها إلى المسؤولين للمطالبة بتحسين ظروف العمل من استقبال المترشحين و التعامل مع المهنيين بمنطق المساواة والعدل، فإن المسؤولين والقائمين على هذه المصلحة يفيد أرباب سيارات التعليم، يديرون ظهرهم لمطالب المهنيين و يتعاملون معهم بنوع من الاستخفاف كما أن المصلحة المذكورة حسب المتضررين تتعامل بنوع لا يخلو من الزبونية والمحسوبية مع الملفات التي تحال عليها من لدن مؤسسات تعليم السياقة بالمدينة مما يثير العديد من الشبهات و القيل و القال في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة. كما أن ذات المصلحة يفيد نفس المصدر تعيش خصاصا في الأطر و الموظفين حيث لا يوجد سوى ممتحن واحد ووحيد يشرف على عملية الاختبار في السياقة و الاختبار الشفوي في نفس الآن، ما يجعل هذا المسؤول – الممتحن – يقرر في نتائج المترشحين في اغلب الأحيان بنوع من المزاجية كما وقع يوم الخميس ما قبل الماضي حين فشل في اختبار الحصول على رخصة السياقة ما يقارب 70 في المائة من المشاركين في ذات الاختبار . وذلك حينما لم يستطع الممتحن المذكور الصمود أمام الإرهاق الذي بدا عليه أثناء إشرافه على الاختبار في السياقة، ما جعله حسب المصادر المذكورة يتخذ جل القرارات بشكل عشوائي و مزاجي اغضب المترشحين الذين لم يستطيعوا الاحتجاج خوفا من الانتقام .
هذا، وقد استنكر أرباب سيارات التعليم هذه التصرفات وطالبوا من المسؤولين إعادة النظر في وضع هذه المصلحة التي تعيش خصاصا كبيرا في الأطر و الموظفين إلى جانب غياب المسؤول الأول – رئيس المركز- حيث لازالت شؤون هذه المؤسسة تدار من قبل نائب رئيس المركز السابق الذي عمر كثيرا في هذا المنصب دون أن يقدم شيئا إضافيا لهذه المصلحة يقول المصدر . و أضاف المهنيون بأن مكامن الخلل بهذه المصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى غياب رئيس المركز في المستوى المطلوب حيث لا يزال منصبه شاغرا دون أن يتم تعويضه بآخر منذ تنقيل الرئيس السابق لما يزيد عن ستة أشهر. و هذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تجعل مصلحة تسجيل السيارات بمدينة تيزنيت تشكل الاستثناء عن باقي المصالح بالمدن الأخرى يضيف المصدر نفسه.