تقدم الينا السيد عبد الرحيم المعاشي الساكن بمدينة اكادير ، بشكاية موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9 ابريل 2014 بشان التزوير في عقد بيع ارض بعين حرودة بعمالة المحمدية ، والذي ذهب ضحيته هو وبقية الورثة . وتعود فصول القضية المعروضة على العدالة الى كون المشتكي يملك على الشياع نصيبه من العقار المسمى المرس الكائن بدوار اولاد سيدي علي الشطبية بعين حرودة بالمحمدية ، والمالكين على الشياع باعوا نصيبهم للمشتكى به – م. ب- والذي اشتراه لفائدة المشتكى به الثاني محمد .ب بمقتضى رسم الشراء عدد 485 المؤرخ في 27 ماي 2009 بمبلغ مليوني درهم والذي تسلمه بائعي العقار ، الا انه ومع مرور الايام تناهى الى علمهم ان العقد المحرر بينهم وبين المشتري شابه تزوير وتدليس من اجل حرمان المشتكي من ممارسة حقه المشروع في اجراء الشفعة حيث تضمن العقد مبلغ 15 مليون درهم عوض 2 مليون درهم التي تسلمها البائعون للعقار، وهو ما يعد تزويرا خطيرا ، اريد به باطل . المشتكي من خلال كتابه الموجه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يتهم العدلين المكلفين بتحرير العقد بالتزوير على اعتبار استغلالهم لطيبوبة البائعين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة واعتبر المشتكي ان الامر خطير ويستدعي فتح تحقيق بشأنه ومحاسبة كل المتورطين الذين استعملوا كل اساليب التزوير والتدليس من اجل اهداف وأغراض خاصة، علما انه – اي المشتكي – حاول الاتصال بالمشتكى بهم من اجل ايجاد حل ودي للقضية الا انهم رفضوا المبادرة موهمين اياه بتوفرهم على نفوذ واسع وعلى شبكة من العلاقات التي ستعفيهم من اية مساءلة . وعليه ناشد المشتكي عبر الاعلام كل الجهات المسؤولة للعمل على فتح تحقيق نزيه وشامل في القضية التي استعمل فيها التزوير بشكل فاضح .