تقرير صادم يكشف الوضعية الخطيرة لنقل المرضى بسوس

كشف تقرير للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة عن "الوضعية الصادمة" لنقل المرضى والمصابين في حالة صحية حرجة بين أماكن الانطلاق و مؤسسات الاستقبال، مبينا أن آليات تأمين نقل من هم في وضعية خطيرة تستوجب عناية مركزة وتقنيات معقدة وتنسيقا عالي المستوى، بالإضافة إلى الكفاءات البشرية التي تؤمن هذه الخدمة.
وحسب الهيئة النقابية، فإن سيارات الإسعاف "تفتقر" لشروط السلامة وتعاني من ضعف التجهيزات، كما أنها "لا تخضع لأي دفتر تحملات فيما يخص صيانتها، بل تنهج أغلب الإدارات سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب ميكانيكي"، ناهيك عن أن أغلبها لا يتوفر على أحزمة السلامة، حسب المصدر ذاته.
التقرير، انتقد "الخصاص الحاد" في الأطر الصحية واعتماد مناديب الوزارة الإقليميين ومدراء المستشفيات بالجهة على ممرضين عاديين وسائقي وتقنيي سيارات الإسعاف في هذه المهمة، التي تتطلب وجود فئة مؤهلة للقيام بالتشخيص المناسب، ووصف الأدوية الحيوية ومباشرة علاجات معقدة عند وقوع أي تغيرات مفاجئة على حالة المريض داخل سيارات الإسعاف".
كما انتقد التقرير أيضا اعتماد الفصل 46 من القانون الداخلي للمستشفيات عندما يتعلق الأمر بحالات الوفاة خلال عملية النقل الصحي، عوض إجراء مساطر إدارية بسيطة تفعيلا للفصل 62 من نفس القانون، مما يجعل مسلسل إنقاذ مريض "في خطر" ينتهي داخل مفوضيات الشرطة.
واستغربت الهيئة النقابية، في التقرير ذاته، من ما قالت عنه "عدم بذل" المندوب الجهوي لأي مجهود في اتجاه حل هذه المشاكل "رغم مناقشتها معه في اجتماع سابق"، مما خلق "تذمرا" لدى شريحة هامة من المهنيين و انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة، حسب النقابة نفسها.