تنفيذا لمقتضيات المقرر الوزاري بشان تنظيم السنة الدراسية2016/2017 ، ولأجل ضمان دخول مدرسي ناجح، افتتحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشفشاون موسمها الحالي، بعقد سلسلة من اللقاءات التواصلية، مع مختلف الشركاء والمتدخلين والمهتمين بالشأن التربوي، وفي هذا الإطار اشرف السيد المدير الإقليمي رفقة رؤساء المصالح بهذه المديرية على عديد من اللقاءات التواصلية، بدءا بالسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، أطر التأطير والمراقبة التربوية ، هيئة الاستشارة والتوجيه التربوي، مسيري المصالح الاقتصادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، ممثلي الهيئات النقابية بالإقليم، وهي لقاءات من أجل التعبئة وانخراط الجميع، أساسها المقاربة التشاركية والتقاسم فيما بين أطراف المنظومة التربوية كل من موقعه وموقع المسؤولية التي يتحملها. الهدف من هذه اللقاءات أيضا إطلاع الأسرة التعليمية على مستجدات الدخول المدرسي الحالى ، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية،وضعية الخريطة التربوية على الصعيد الإقليمي، مشاريع التأهيل والدعم الاجتماعي، والمبادرة الملكية مليون محفظة والتي أصبح تدبيرها مشتركا بين عمالة الإقليم والمديرية الإقليمية، تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين2015 /2030، فضلا عن المحاور الأخرى ذات الصلة، والمؤطرة بالوثاق المرجعية والمذكرات الوزارية المنضمة لها. وبذات المناسبة ذكر السيد المدير الإقليمي بدقة المرحلة التي تمر منها منظومة التربية والتكوين ، في علاقة بتنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، وخاصة تلك التي تجاوزت مرحلة التجريب ، ما يطلب من جميع الفاعلين الانخراط اللا مشروط في تنزيل المشاريع التربوية على ارض الواقع ، في أفق كسب رهان إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. هدا ويذكر أن جميع هذه اللقاءا ت والمشاورات مع مختلف الجهات المعنية بالشأن التعليمي، كانت تعقبها نقاشات هامة استحضرت بعض الصعوبات والإكراهات التي تعترض ليس فقط الدخول المدرسي بل الدراسة بشكل عام سيما وان إقليمشفشاون يتميز بخصوصيات فريدة حيث العالم القروي يشكل نسبة ثمانين (80) بالمئة من تراب الإقليم، أضف إلى ذلك وعرة التضاريس وقساوة المناخ إلى أن أصبح الإقليم جسرا للعبور بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الذي ينتج عنه تداعيات على مستوى الموارد البشرية وكيفية تدبيره. الأمر الذي يقتضى تدخلات خاصة في بعض الأحيان ضمانا للسير العادي للدراسة. لكن وبالرغم من هذه الصعاب تبقى رغبة الأطر الإدارية والتربوية حريصة دوما عل ضمان حقوق المتعلمين، وذلك بتضافر الجهود والعمل المشترك بين جميع مكونات العملية التربوية.