أكدت أمينة ماء العينين، عضوة فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أنه "لابد من استدعاء وزير الداخلية للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي استمع لها ممثلو الأغلبية الحكومية من طرفه وبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل النزعة الانفصالية، وتبخر خرافة المطالب الاجتماعية، وتلقي التمويل من الخارج، وتهديد المؤسسات والمس بالثوابت" . وشددت القيادية بحزب العدالة والتنمية في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أن دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات، فالأمر يحتاج الى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج الى الكثير من المصداقية، حسب قولها . وأوضحت ماء العينين على أن "اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة"، على حد تعبيرها . واعتبرت في ذات السياق التصريحات التي قدمها ممثلو الأغلبية الحكومية "تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لايجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة وذات مصداقية" .
