أكد النائب، محمد غيات أن المغرب دعم على الدوام الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية الشقيقة في مواجهة التحديات و الأزمات السياسية. وقال غيات الذي يقود الوفد المغربي إلى المؤتمر ال13 لرؤساء البرلمانات والفرق لمنطقة افريقيا للجمعية البرلمانية للفرونكوفونية، إنه "منذ اندلاع الأزمة في مالي وتشاد وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري، حرص المغرب على الدوام على دعم الوحدة الترابية لهذه البلدان الشقيقة، مع دعوة الأطراف الى المصالحة والوفاق، والى تجاوز الخلافات من اجل ضمان امن هذه البلدان ، الضروري للاستقرار والتنمية المستدامة لافريقيا وخارجها. وذكر غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في كلمة ألقاها في افتتاح هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ،ان الزيارات العديدة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من بلدان افريقيا، أسهمت في تطوير المغرب لتعاون ملموس ومربح لكافة الأطراف ،خاصة في مجالات الأمن الغذائي ومراقبة الحدود، والتنمية الاجتماعية، والتكوين العسكري، والتعاون التقني فضلا عن التعاون الأمني . وأشار البرلماني المغربي الى ان افريقيا تواجه اليوم تحدي عدم الاستقرار في فترة تتميز باضطراب سياسي على الصعيد العالمي ، داعيا الى اعتماد مقاربة جديدة في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية ، من اجل إيجاد حلول لاشكالية عدم الاستقرار وتجنب السقوط في دوامة العنف والتطرف. ولدى تناوله لتحدي النمو الديموغرافي الذي توجهه افريقيا، شدد غيات، على أهمية الرهان على تطوير البنيات التحتية ،وتعزيز الخدمات العمومية، وخلق مزيد من فرص الشغل ، بالنظر الى كون نصف سكان القارة تقل اعمارهم عن 20 سنة. وقال في هذا الصدد ان من شأن إحداث منطقة قارية افريقية للتبادل الحر، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدان الإفريقية، التي لا تمثل اليوم سوى 16 في المائة، مضيفا ان منطقة التبادل الحر ستسهم أيضا في الرفع من معدل التصنيع بالقارة . وأكد ان المغرب على اقتناع طبقا للرؤية الملكية الرامية الى تمتين التعاون جنوب –جنوب، بأن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستضطلع بدور هام في تحرير الطاقات الإبداعية الافريقية ، مشيرا الى ان هذا المشروع سيتيح دون ادنى شك تسريع تكامل المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي يقر اتفاق احداث منطقة التبادل الحر القارية الافريقية بكونها ركائز توجيهية. وفي ما يتعلق بالتهديدات المرتبطة بالاحتباس الحراري، أكد غيات ان المملكة المغربية تظل بلدا نموذجيا في مجال التأقلم، وتقليص انبعاث الغازات الدفيئة، مذكرا في هذا السياق ان المغرب الذي وقع على اتفاق باريس حول المناخ سنة 2015 ، واستضاف مؤتمر (كوب 22 ) العام 2016 ، التزم بتقليص هذه الانبعاثات بنسبة 42 في المائة في افق 2030 . وأضاف ان دستور 2011 يعطي دفعة جديدة لهذا المسلسل ، بتكريسه للتنمية المستدامة حقا لكافة المواطنين. وقال ان المغرب الواعي باستعجالية التحرك، ابان مبكرا عن التزامه في مجال التصدي للتغيرات المناخية، من خلال وضع أسس سياسة ارادية في مختلف القطاعات، موضحا ان السياسة المناخية المغربية ، تهدف الى التقليص من الانبعاثات، والتصدي للهشاشة، واستباق المخاطر،وملاءمة القطاعات الاقتصادية والاوساط الطبيعية مع هذه التغيرات. واعتبر غيات من جهة أخرى ان تعزيز موقع المرأة يشكل احد المفاتيح الرئيسية من اجل التمكن من تجاوز كل هذه التحديات والتهديدات، مسجلا بهذا الخصوص ان المملكة المغربية ، تبنت إصلاحات جريئة من اجل ضمان حقوق النساء والنهوض بالمساواة . وقال انه منذ تبني دستور 2011 ، تتمتع المرأة والرجل بشكل متساو بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والإنسانية، موضحا في هذا السياق ، ان عدد النساء الأعضاء بمجلس النواب انتقل من اثنين خلال الانتخابات التشريعية 1993 و1997 الى 95 خلال الولاية التشريعية الحالية. وأضاف ان الدولة حددت هدف تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء واحداث هيأة للمناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز . وانطلقت اعمال المؤتمر ال13 لرؤساء البرلمانات والفرق لمنطقة افريقيا للجمعية البرلمانية للفرونكوفونية الأربعاء بالعاصمة الجيبوتية. ويتألف الوفد المغربي الى المؤتمر من اربعة نواب ومستشارين اثنين هم محمد غيات، والحسين اوعلال ولطيفة لبليح، ومينة حمداني وناهد بناني، وعدنان لعلا. وينكب المؤتمر على عدد من القضايا ، المرتبطة أساسا بالأوضاع السياسية والاجتماعية ، والصحية بالفضاء الفرانكوفوني الافريقي، إضافة إلى الازمات الراهنة في بوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد. كما يتناول المشاركون دور منطقة التبادل الحر القارية الافريقية في تحقيق تكامل وتنمية القارة، ومكانة النساء في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية. وسيتوج المؤتمر حسب المنظمين ببيان ختامي يتضمن التوصيات والرسائل المنبثقة عن النقاشات.
