لا يزال جدل الارتفاع الصاروخي الذي تشهده العديد من المواد الأساسية؛ مستمرا وسط مطالب بتدخل الحكومة لوضع حد لهذه الزيادات التي أرهقت جيوب المواطنين وأضعفت قدرتهم الشرائية. حزب التقدم والاشتراكية دخل مرة أخرى على خط القضية وقدم وصفته للحد من هذا الغلاء الصاروخي؛ حيث طالب الحكومة بالتحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص الموضوع، خاصة وأنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على حلول شهر رمضان الأبرك. وقال الحزب في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء، 15 مارس الجاري، إنه على الحكومة التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالا لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك. كما دعا لاعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّرين سلبا في مسار التوزيع والتزويد، وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير. وأكد الحزب أن ذلك يجب أن يتم بالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساسا، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي للبلاد، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. وفي هذا الصدد؛ جدد الحزب دعوتَه من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
