وجه حزب التقدم والاشتراكية، من خلال البلاغ الصادر اليوم الأربعاء، والذي تلا اجتماع مكتبه السياسي الذي جرى أمس الثلاثاء، انتقادات مُبطنة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره أيضا صاحب شركة "أفريقيا" وأثرى أثرياء المملكة، من خلال الدعوة إلى تقليص أرباح شركات المحروقات للحد من أزمة الغلاء التي يعيشها المغرب حاليا، بالإضافة إلى اللجوء إلى "التضامن الوطني" في إشارة إلى حصد التبرعات من أصحاب الثروات الكبيرة. وقال المكتب السياسي للحزب إنه يُعرب عن أمله في تَحَسُّنِ مُعطيات السنة الهيدرولوجية ومعها الموسم الفلاحي، بعد الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى أنه استعرض الصعوبات المتصاعدة والإكراهات الحادة التي تتسم بها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعاد التأكيد على أن ذلك ما يجعل الحاجةَ ماسة إلى أن تكون الحكومة الحالية حكومةً سياسية قوية تستطيع تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني. ووجه الحزب سهام النقد للحكومة بخصوص تدبيرها للأزمة الراهنة، مطالبا إيها ب"عدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة"، كما دعاها للمرور نحو "اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُتَّسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّلم الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي"، وفق بلاغ مكتبه السياسي. وفي رسالة بدت وكأنها موجهة لأخنوش مباشرة، ليس فقط باعتباره رئيسا للحكومة، ولكن أيضا بوصفه مالكا لأكبر شركة للمحروقات بالمملكة، عرض الPPS ما وصفها ب"بعض المداخل الممكنة للحد من الغلاء الفاحش للأسعار وصون السلم الاجتماعي"، موردا أن على الحكومة "التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك". وأورد "التقدم والاشتراكية" أنه يتعين التدخل "لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني"، بالإضافة إلى استعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد ل"سماسرة الأزمات المؤثرين سلبا في مسار التوزيع والتزويد"، إلى جانب ترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير. وأورد بلاغ الحزب أن كل ذلك يجب أن يتم بالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة أساسا بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي للمغرب، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، إلى جانب الحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية، داعيا إلى "تفعيل مبدأ التضامن الوطني بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير".
