عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء 15 مارس 2022، وتداول في عددٍ من القضايا المُدرجة في جدول أعماله. وبخصوص موقف الحزب من النزاع الروسي الأوكراني، أكد المكتب السياسي على موقفه الذي عَبَّرَ عنه في البلاغ الصادر عن اجتماعه الأسبوعي السابق، كما دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وترجيح الحِكمة والرجوع إلى العقل، والتشبث بخيار التفاوض والحوار السلمي أملاً في مَخْرَجٍ سياسي للأزمة. وجدد المكتب نداءه إلى حفظ الأمن والاستقرار، وتفادي حصد مزيد من الضحايا في الأرواح، بالإضافة إلى تجنب تعميق المآسي الإنسانية، ووضع حد للخسائر المادية والأضرار الاقتصادية الفادحة، ومنع حدوث انفلات أكبر وأوسع للوضع. وعلى المستوى الوطني، كشف المكتب السياسي في بلاغ توصل "فبراير" بنسخة منه، بأن الأوضاع الصعبة تقتضي خطة حكومية شاملة وإجراءات فعلية على الصعيد الوطني، وأعرب المكتب السياسي عن أمله في تَحَسُّنِ مُعطيات السنة الهيدرولوجية ومعها الموسم الفلاحي، بعد أمطار الخير الأخيرة. وأعاد التأكيد على أنَّ ذلك، بالضبط، ما يجعلُ الحاجَةَ ماسَّة إلى أن تكون، فعلاً، الحكومةُ الحاليةُ حكومةً سياسيةً قويةً تستطيع تَحَمُّلَ مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني. وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، الحكومةَ بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، ويدعوها إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُتَّسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي. وبخصوص بعض المداخل الممكنة للحد من الغلاء الفاحش للأسعار وصون السلم الاجتماعي، أوضح المكتب السياسي في بلاغه، أنه على الحكومة التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة وشهر رمضان على الأبواب. ويضيف البلاغ المتوصل به، أنه "يتعين في هذا الاتجاه التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك؛ واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير". وشدد البلاغ على ضرورة وضع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساسا بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير؛ وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. وتناول المكتب السياسي، أيضاً، ظاهرة شغب الملاعب، بمناسبة الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدها المُجَمَّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالرباط يوم الأحد الماضي، إثر مباراة في كرة القدم. وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استيائه ورفضه لأعمال الشغب والعنف المقلقة التي باتت تُرافق بعض المنافسات والمناسبات الرياضية، مؤكدًا على أنْ لا شيء يُمْكِنُ أن يُبَرِّرَ مثلَ هذه السلوكات ذات الأضرار المادية والمعنوية البليغة، وعلى أنَّ الرياضة يتعين أن تظل فضاءً للقيم والأخلاق، وللفائدة والاستمتاع والتلاقي والتنافس الشريف.
