سيشرف عامل إقليم الدريوش؛ محمد رشدي، بتعليمات من وزارة الداخلية، على تسيير شؤون مجلس بلدية مدينة الدريوش إبتداءً من يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، حيث سيتوقف عمل المجلس الترابي لمدة ثلاثة أشهر إلى غاية تنظيم الإنتخابات؛ خلال شهر أكتوبر القادم، وفق ماذكرت مصادر اعلامية يأتى ذلك، بعدما قدم عشرة من أصل تسعة عشر عضوا بمجلس بلدية مدينة الدريوش استقالتهم، ثمانية منهم عن حزب العهد الديمقراطي المعارض، واثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس، عضو عن حزب الحركة الشعبية وعضوة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسماه المستشارون المستقيلون "تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة". و ذكرت مصادر إعلامية أن "حزب التجمع الوطني للأحرار لن يفقد رئاسة المجلس، لأن الرئيس المنتمي لحزب "الحمامة" لم يقدم إستقالته"، مردفا أن "القانون المنظم للجماعات الترابية، لا يفرض حل المكتب المسير في هذه الحالة، وإنما ستعاد الإنتخابات حصرا في الدوائر الإنتخابية التي إستقال ممثلوها". وذكرت مصادر اعلامية أخرى بأنه وفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات المحلية في فقرتيه الأولى والثانية تؤكد بأن استقالة نصف الأعضاء يؤدي إلى حل المجلس ويعتبر منقطعا عن مزاولة مهامه؛ وتُعين لجنة من طرف وزارة الداخلية لتقوم بمهمة تصريف الأمور يترأسها عامل الإقليم. غير أن الايام القليلة القادمة ستكشف ما اذا كان بالفعل سيتم إعادة الانتخابات في مختلف دوائر جماعة الدريوش؛ ام ستُجري انتخابات تكميلية
