تمكن حزب العدالة والتنمية بمدينة الريش بإقليم ميدلت من استعادة تسيير المجلس البلدي بعد تراجع عضوين من المعارضة التي كانت تتوفر على الأغلبية بالمجلس (15 للمعارضة و14 للأقلية المسيرة) عن استقالتهما، والتي كانت تهدد بفقدان البيجيدي تسيير هذا المجلس لو لم يتراجعا. وأكد عضو بالمجلس المسير لبلدية الريش أن عضوا بالتقدم والاشتراكية وآخر بحزب الأصالة والمعاصرة تراجعا عن استقالتها وانضما إلى الأقلية المسيرة والتي أضحت الآن تتوفر على الأغلبية (15 للأغلبية و14 للمعارضة)، مبرزا أن هذا التراجع عن الاستقالة أعاد الأمر إلى نصابه، وأن الانتخابات التكميلية ستجرى فقط في الدوائر التي كان يمثلها هؤلاء الأعضاء المستقيلون. يشار أن كتابة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت، توصلت بعد ظهر يوم الخميس المنصرم، عن طريق مفوض قضائي باستقالة حوالي 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور، حيث جاء في بلاغ الاستقالة، أن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية "مارس الإقصاء الممنهج في حق المعارضة بالمجلس رغم ما ينص عليه الدستور من وجود إشراك المعارضة في تدبير الشأن المحلي". وفي السياق ذاته، أوضح مصدر بالمجلس الجماعي أن أصل المشكل بالمجلس الجماعي لبلدية "الريش" يعود إلى إقدام عضوين بالأغلبية المشكلة للمجلس والمكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية (7 أعضاء) والتجمع الوطني للأحرار (عضوين) والعدالة والتنمية (6 أعضاء) على مغادرة الأغلبية والالتحاق بالمعارضة التي باتت بعد التحاق هذين العضوين بها تتمتع بالأغلبية داخل المجلس. وأشار المصدر ذاته، أنه بعد أن غادر العضوان، وهما عن حزب التقدم والاشتراكية نحو المعارضة، باتت الأخيرة تشكل الأغلبية داخل المجلس ب 16 عضوا مقابل 13 للأقلية المسيرة، غير أن عضوا بحزب الأصالة والمعاصرة التحق بالأقلية المسيرة فأضحى عددها هو 14 مقابل 15 للمعارضة، قبل أن يقدم هؤلاء على تقديم استقالتهم، وهو ما يعني أن الجماعة كانت ستعرف انتخابات تكميلية لإعادة تشكيل المجلس من جديد، لو لم يتراجع هؤلاء العضوين عن استقالتهما. وأورد المصدر ذاته، أن المبررات التي ساقها المستقيلون من أجل الإطاحة بالمجلس الذي يسيره البيجيدي، هي فضفاضة وغير مقنعة، مبرزا أن السبب الحقيقي الذي دفع هؤلاء الأعضاء إلى تقديم استقالتهم هو مطالبتهم بعقد دورة استثنائية من أجل إقالة أجهزة المكتب، غير أن الرئيس رفض ذلك بسبب عدم قانونية مناقشة هذا المطلب داخل دورة استثنائية، وهو ما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أكدت رفضه عندما تقدمت المعارضة بمقاطعة اليوسفية بطلب عقد دورة استئنافية من أجل إقالة رؤساء اللجن داخل المقاطعة. وأوضح مصدر الجريدة أن عدم تضمين المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية "الريش" لهذا السبب في رسالة الاستقالة يعود إلى علمهم بأن هذا المطلب غير قانوني أساسا وأن إيراده سببا في تقديم الاستقالة لن يكون في صالحهم لأن السبب غير مؤسس على معطى قانوني مقنع.
