فرضت فرنسا قيودا على اشتعال الأطباء المغاربة في مستشفياتها بعد أن حققت اكتفاءا ذاتيا في عدد الأطباء المغاربة في مستشفياتها، وقررت إيقاف عمليات استقبال المتخرجين من كليات الطب بالمغرب، حيث ضع مشروع قانون الصحة الفرنسي الجديد شروطا تعجيزية للسماح للأطباء الأجانب وعلى رأسهم المغاربة بالعمل في المستشفيات الفرنسية، من خلال فرض شرط معادلة الشهادة الأجنبية المتحصل عليها من كلية الطب بالمغرب للشهادة الفرنسية في الطب، وبالتالي لن يكون بإمكان الأطباء المغاربة الالتحاق مباشرة بعد تخرجهم من المغرب بالمستشفيات الإسبانية للعمل، وإنما سيخضعون بعد الموافقة على معادلة شهادتهم لتكوين واستكمال الدراسة لمدة قد تصل إلى عامين، وهذا ما من شأنه أن يحد من هجرة الأطباء المغاربة نحو فرنسا للعكل في المستشفيات العمومية مقابل مبالغ مالية مهمة. ويلتحق مجموعة من الأطباء المغاربة مباشرة بعد تخرجهم إلى فرنسا حيث يتم استقطابهم مقابل إغراءات مالية، وخلق هذا النوع الهجرة المبكرة للاطباء المغاربة خصاصا كبيرا في بعص التخصصات خصوصا أمراض القلب وأمراض الرأس، مما يدفع بالمغرب للاستعانة بأطباء أجانب يكلفون الدولة أموال باهضة. وتتوقع بعض المصادر أن لا يحد مشروع قانون الصحة الفرنسي من هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، لأنه إلى جانب الوجهة الفرنسية هناك الوجهة الكندية التي تعتبر الأكثر استقطابا للكفاءات المغربية في مجال الطب والهندسة والمجالات الأخرى. ولقد استطاع الأطباء المغاربة في الآونة الأخيرة أن يسدوا الفراغ الذي كانت تعرفه المستشفيات الفرنسية، التي أصبحت تزخر بكفاءات طبية مغربية عالية يشتغلون في أكبر المستشفيات إلى جانب كون بعضهم أساتذة يدرسون الطب في كليات الطب الفرنسية. وإلى جانب المستشفيات العمومية اختار مجموعة من الأطباء المغاربة في فرنسا العمل في المستشفيات الخصوصية نذرا، لما تدر عليهم من أرباح مالية طائلة كما تشير مصادرنا إلى أن مجموعة من الأطباء المغاربة هاجروا في الآونة الأخيرة للعمل في مصحات إسبانية التي أصبحت الوجهة الجديدة لها. ويذكر أن المستشفيات المغربية تعاني من الخصتاص الكبير من حيث عدد الأطباء وأصبح المرضى في العديد من المستشفيات بالمغرب تحت رحمة الطلبة المتدربين، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية بالمغرب وتنامي حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة، كما أن مجموعة من أطباء القطاع العام يتركون المستشفيات العمومية ويتسللون للعمل في المصحات الخاصة وذلك بحثا عن الربح المالي.
