علم لدى مصدر مأذون أن الجدل الدائر حول دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، سواء تحت قبة البرلمان أو وسط المهنيين، أجبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على تكليف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، برئاسة لجنة حكومية، تضم خمسة وزراء لتعديل كنانيش التحملات. وذكر مصدر "المغربية" أن تشكيل هذه اللجنة جاء على هامش انعقاد المجلس الحكومي، الخميس المنصرم، برئاسة عبد الإله بنكيران، رغم أن جدول أعمال المجلس لم يكن يتضمن نقطة "إحداث لجنة حكومية لمراجعة دفاتر التحملات". وأوضح المصدر نفسه، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تكليف الوزير التقدمي نبيل بنعبد الله، برئاسة اللجنة المذكورة، جاء بمبادرة من رئيس الحكومة، باعتباره وزيرا سابقا للاتصال، وأمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان من أصوات الأغلبية الحكومية المطالبة بتعديل كنانيش التحملات قبل خروج كبار مسؤولي الإذاعة والتلفزيون بالقناة الأولى والثانية بمواقف لا توافق ما جاء به مصطفى الخلفي، وزير حزب العدالة والتنمية في وزارة الاتصال، لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي عبر دفاتر تحملات جديدة. وكان مقررا أن يحتضن مقر رئاسة الحكومة بالمشور في الرباط، مساء السبت المنصرم، أول اجتماعات لجنة المراجعة الحكومية، التي تضم في عضويتها عدة وزراء، في مقدمتهم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة وغيرهم... وكان الجدل الدائر حول دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، فضلا عن ملف الانتخابات، والأولويات المطروحة على الحكومة، وحصاد 100 يوم من عمرها، أرخى قبل أسبوعين بظلاله على اجتماع لأحزاب الأغلبية، احتضنه المنزل الجديد لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط. وصرح وقتها نبيل بنعبد الله ،وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش ذلك الاجتماع، الذي لعب فيه بنكيران دور "الضابط" Régulateur)) في أكثر من مناسبة للحفاظ على توازن التدخلات والنقاشات قائلا ل"المغربية"، "مر هذا الاجتماع في جو طبعه نقاش إيجابي خاصة الجدل الدائر حول دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي فضلا عن ملف الانتخابات". وخلص هذا الاجتماع، يضيف بنعبد الله إلى "ضرورة إدخال الحكومة لما وصفها ب"تعديلات طفيفة" على دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، تأكيدا منها على أخذها بعين الاعتبار لمطالب المجتمع في هذا الباب، "دون التراجع عن دفاتر التحملات تلك" يفسر الزعيم التقدمي قبل أن توكل إليه رئاسة لجنة التعديل الحكومية .
