علمت الجريدة أن الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، اتفقت في مجلسها الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، على تشكيل لجنة من أعضاء الحكومة برئاسة نبيل بنعبد الله لمراجعة دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري، الذي هيأته وزارة الاتصال. وتضيف مصادرنا أنه من المنتظر أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها يومه السبت قصد مراجعة هذه الكنانيش التي أثارت ردود فعل متباينة، سواء من طرف المعارضة أو من داخل الأغلبية نفسها، إذ اعتبرت العديد من الأوساط أن دفاتر تحملات مصطفى الخلفي لم يتم فيها إشراك مكونات الأغلبية نفسها، ولا المؤسسة التشريعية ولا الفاعلين في الحقل الإعلامي والمهنيين المعنيين بالدرجة الأولى، إذ حذر منتقدو هذه الدفاتر من التحكم في الإعلام السمعي البصري، من طرف الجهاز الحكومي، في الوقت الذي سبق أن كانت المطالبة واضحة من أجل تحرير القطاع من أية وصاية كيفما كانت، بالإضافة إلى التضخم الديني الذي نصت عليه الدفاتر هاته. وكانت مكونات من داخل الأغلبية، قد انتقدت بشدة، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هذا الانفراد وتغييب المبدأ التشاركي في وضع هذه الدفاتر، وتهديد حزب العدالة والتنمية بالنزول إلى الشارع، وترهيب المسؤولين إلى غير ذلك من الانتقادات، التي تقاطعت مع تصريحات لوزراء بحكومة بنكيران، ومن ضمنهم رئيس اللجنة الوزارية المحدثة أول أمس الخميس نبيل بنعبد الله، الذي انتقد علانية هذه الدفاتر، وأعلن عن تحفظه إزاءها بسبب عدم إشراك الحكومة في مناقشتها. وينتظر أن تنكب هذه اللجنة يومه السبت على إعادة النظر في البنود التي ترى فيها أنها تحد من حرية الابداع وتضرب مبدأ الاستقلالية في الصميم إلى غير ذلك من النقط التي كانت مثار انتقادات خاصة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاربعاء الماضي بمجلس النواب. من جهة أخرى، اتصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالعديد من الوزراء حول هذا الموضوع، مثل مصطفى الخلفي، ولحسن حداد والحسين الوردي وعبد الصمد قيوح ونبيل بنعبد الله، إلا أن هواتفهم كانت ترن بدون إجابة، الوحيد من أعضاء الحكومة الذي رد على مكالمتنا هو وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، الذي أكد أن هذا الخبر يتلقاه لأول مرة من خلال هذه المكالمة، بحكم أنه كان في مهمة رسمية بالغابون، ولم يحضر اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
