كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، أن الموضوع الذي تفجر قبل أسبوع من الآن والمتعلق بمصادرة المغرب لعقارات كانت في ملكية السفارة الجزائرية السابقة بالرباط، "انتهى"، بعد اتخاذ المملكة موقفا وصفه ب"اللائق". وقال عطاف الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن "سيادة الجزائر بين أيدي آمنة"، مشيرا إلى أن "الموضوع أثير من قبل المغاربة"، قبل أن يضيف: "نحن قمنا بالرد عليه ما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، وانتهى الأمر عند هذا".
ولم يكشف المسؤول الجزائري عن طبيعة القرار "اللائق" المتخذ من طرف الرباط والذي يبدو أنه طوى واحدة من بين آخر صفحات التوتر بين الجارين المغاربيين.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن "تراجع وزير الخارجية الجزائري عن الخطاب التصعيدي إزاء ملفات عقارات السفارة الرباط، يأتي في سياق توضيح مدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في حق هذا الملف الذي أثارته الجزائر بشكل غريب".
وأوضح سالم عبد الفتاح، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "التصرف المغربي هو إجراء سيادي يتعلق بمسألة إدارية محضة لا علاقة لها بما كانت علقت عليه الجزائر في البيان السابق، وفق للأعراف والقوانين المنظمة للتمثيل الدبلوماسي".
وتابع المتحدث عينه أن "وزارة الخارجية الجزائرية حاولت تسييس هذا الإجراء المغربي الإداري، في سياق انخراطها التصعيدي ضد المملكة الشريفة، إذ تبين في الأخير أن الإجراءات تمت وفق القوانين المسطرة في هذا الإطار".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "رد الجزائر الأخير يبين تفكك القرار وتعدد المراكز داخل الخارجية للجارة الشرقية وعدم اتساق بين الجهات التي لا زالت تحرص على التصعيد السلبي ضد المغرب".
