انعقد أخيرا بمقر باشوية الحسيمة اجتماعا اشرفت عليه السلطة المحلية وضم كل من مندوب الصيد البحري،، مدير وكالة الضمان الاجتماعي، رئيس مقاطعة الميناء، أعضاء عن جمعية البحارة الصيادين، وممثل عن أرباب مراكب الصيد البحري خصص أساسا لتدارس مشكل تصريح البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية الجديدة "ضمان بحري" الاجتماع كان مناسبة لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحسيمة لبسط مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لوضع حد لهذا المشكل الذي ظل عالقا لأزيد من خمسة أشهر لأسباب تقنية محضة تتعلق بالبوابة الإلكترونية التي أنشأتها لهذا الغرض، والتي كانت سبب في حرمان البحارة من خدمة التصريح وغيرها من الخدمات بعدما أصيبت بعطل لازال العمل جاريا لإصلاحه.
وجدير بالذكر أن هذا الوضع الطارئ كان قد شكل هاجسا حقيقيا لبحارة ميناء الحسيمة الذين لم يستطيعوا الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة منذ إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي للبوابة الإلكترونية "ضمان بحري" رغم انخراطهم الفعلي واقتطاع اشتراكاتهم دوريا، مما حرمهم من العديد من حقوق الاجتماعية والصحية.
وعبر ممثلو البحارة الصيادين بميناء الحسيمة عن ارتياحهم لخلاصات الاجتماع والجهود التي قامت بها السلطة وباقي المتدخلين في القطاع حيث من المرتقب حل هذا المشكل نهاية فبراير الجاري، على أكبر تقدير، بعد التأكد من الانخراطات الفعلية للبحارة على مستوى الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الجميع أكد في هذا الاجتماع على السعي نحو تحسين خدمات هذه المؤسسة لتعميمها على كافة المنخرطين من البحارة وعائلاتهم.
و للإشارة فهذا الاجتماع، الذي كان موضوع عدد من الاجتماعات والمراسلات، جاء بعد التدخل المباشر لعامل إقليمالحسيمة، السيد حسن زيتوني، الذي طالب بتسريع حل هذا المشكل وإيجاد الحلول العاجلة لإستفادة البحارة الصيادين من حقوقهم التي يضمنها انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
