قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن حكومته "أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات، سواء الراهنة منها أو الموروثة، من خلال إرساء برامج سوسيو-اقتصادية طموحة، دعمتها سياسة ميزانياتية إرادية". وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة طبقا للفصل 101 من الدستور، مساء أمس الأربعاء، أن على غرار النجاحات التي حققتها الحكومة في الميدان الاجتماعي، تعيش بلادنا تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي. وأضاف: فالهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق. وفي سبيل السيطرة على موجة التضخم، قيدت الدول سياساتها النقدية، فتفاقمت تكاليف التمويل، وسارت اقتصادات متقدمة على حافة الركود . وتابع: ولأن المغرب ليس بمعزل عن هذا السياق الدولي، فإن هذه الوضعية المقلقة أثرت على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أظهرت بلادنا تجاوبا استثنائيا بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك حفظه الله، التي جعلت بلادنا محط إشادة دولية واسعة، حيث تعززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى. وأورد رئيس الحكومة، أنه كما هو الحال مع التدبير النموذجي لأزمة كوفيد – 19، اتخذت بلادنا سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد، ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات، وأتاحت الفرص المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني. ومكنت هذه التدخلات، يضيف عزيز أخنوش، من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024، و0.7% في مارس 2024. وأشار إلى أنه بفعل التدخلات الهادفة للحكومة، عرفت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص تراجعا سريعا رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة20 % في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 % و 6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024.
