قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "المغرب يعيش تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي"، مؤكدا أن "الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 وتصاعد التوترات الجيو-سياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق". وأضاف أخنوش، وهو يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بمبادرة منه، في جلسة عمومية بمقر البرلمان، أنه "في سبيل السيطرة على موجة التضخم قيدت الدول سياساتها النقدية، فتفاقمت تكاليف التمويل، وسارت اقتصادات متقدمة على حافة الركود"، مشيرا إلى أن "التدخلات بالمغرب مكنت من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم بوتيرة أسرع مقارنة بدول أخرى". وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "بعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1 في المائة تراجعت عند 4.9 في المائة و3.6 في المائة على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 في المائة في فبراير 2024، و0.7 في المائة في مارس 2024′′، مسجلا أنه "بفعل التدخلات الهادفة للحكومة عرفت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص تراجعا سريعا رغم تداعيات الجفاف الحاد؛ فبعدما سجلت نسبة 20 % في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 في المائة و 6.7 في المائة على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 في المائة في فبراير 2024". تدخلات حكومية أكد أخنوش أن الحكومة وُفقت منذ بداية الولاية في إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، وفي مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية، وذلك من خلال وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج "أوراش"، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليارات درهم. وأضاف رئيس الحكومة: "ذلك إلى جانب برنامج 'فرصة' الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع؛ ما مكن من سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية؛ بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية". ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى "ضخ 2 مليار درهم في القطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صاف قدره 2.000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع"، مضيفا أنه "تم أيضا دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021؛ ناهيك عن دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و2023 بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات". كما أوضح أخنوش في عرضه أنه "جرى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية بغلاف مالي بلغ 9 مليارات درهم خلال سنتين، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعاره عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني". صادرات مهمة أفاد رئيس الحكومة بأن "صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و2023 بنسبة 90 في المائة، محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب142 مليار درهم سنة 2023، مرتفعة بنسبة 27,4 في المائة مقارنة بسنة 2022′′، لافتا إلى "التطلع المطروح إلى الرفع من مستوى الإدماج المحلي إلى 80 في المائة ومن الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025". وأكد المتحدث أن "صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حققت حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ 78 في المائة مقارنة مع سنة 2021′′، مردفا بأن "صادرات صناعة الطيران تمكنت من بلوغ 22 مليار درهم بزيادة تناهز 38 في المائة مقارنة بسنة 2021′′، وزاد: "الصناعات الكلاسيكية، لاسيما صناعة النسيج والجلد، بلغت نسبة صادرات قاربت 46 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 27 في المائة عن 2021". سياحة متطورة تطرق رئيس الحكومة عزيز أخنوش في عرضه إلى "الدينامية غير المسبوقة التي عرفها القطاع السياحي، بفضل المجهود الاستثماري الحثيث للحكومة"، موضحا أن "هذا القطاع الذي يمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من صادرات الخدمات استفاد من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، وخاصة عبر إطلاق أزيد من 30 خطا جويا جديدا والرفع من عدد المقاعد بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع تنسيق جهود كافة المتدخلين للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030". وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن "السياحة سجلت نسبة قياسية سنة 2023 بدخول 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 في المائة مقارنة ب2022′′، مشيرا إلى أنه "بذلك تمكن القطاع من تحقيق عائدات مهمة تقدر ب105 مليارات درهم، بارتفاع يناهز 12 في المائة مقارنة بسنة 2022′′، خاتما: "سنة 2024 واصل القطاع السياحي مساره التصاعدي، مسجلا في الفترة بين يناير وفبراير دخول 2,1 مليون سائح، بارتفاع قدره 14 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة".
