استنكرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، تعطل مصالح المواطنين والمواطنات وتضررهم بسبب الارتباك الخطير الذي تشهده الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات الترابية بالمغرب، منذ 12 مارس 2024. وفي سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشفت النائبة البرلمانية بأن هذا الارتباك "فوت على العديد من المواطنين فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل". وبخصوض أسباب هذا الارتباك، فقد ربطتها أباكريم ب"عدم استجابة الوزارة الوصية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024″، مشيرة إلى أن هذا الأمر "دفع هذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف ربوع المملكة". وشددت ذات المتحدثة على أن "تعطل جماعات المغرب أثر سلبا على جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها". وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، كما تساءلت عن التدابير التي تم اتخاذها لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي. وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة في أقرب الآجال.
