وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول استفحال ظاهرة المطارح العشوائية بإقليم اشتوكة أيت بها، ضواحي أكادير. في هذا السياق، أفادت النائبة البرلمانية بأن استمرار إشكالية غياب مطارح جماعية للنفايات الصلبة، تستجيب للمعايير البيئية بمختلف جماعات إقليم شتوكة أيت بها، يؤثر سلبا على الواقع البيئي بهذه الجماعات، كما يؤثر على المعيش اليومي للساكنة. وأضافت أباكريم أن "مختلف جماعات الإقليم التي تتوفر على نظام لجمع النفايات المنزلية يغطي جزئيا أو كليا التجمعات السكنية التابعة لها، لا تتوفر على نظام فعال لتدبير ما تجمعه من نفايات، إذ ترمي بها في مطارح عشوائية غير مراقبة حيث تتعرض للحرق أو تنقلها الرياح أو تجرفها مياه الوديان والشعاب". وفي سياق متصل، شددت أباكريم على أن "غياب أنظمة ملائمة لتدبير النفايات لم يعد مطاقا بالإقليم المذكور بفعل عدم قيام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها". واعتبرت ذات المتحدثة أن "ساكنة إقليم اشتوكة أيت بها لا تتمتع بحقها في بيئة نظيفة وسليمة ومستدامة، وهو الحق الكوني والإنساني المكرس بدستور المملكة في فصله 31". وتبعا لذلك، تسائلت النائبة البرلمانية عن المخطط المديري الذي أعدته المصالح التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والسلطات الإقليمية لتدبير النفايات بإقليم اشتوكة أيت بها، كما تسائلت حول نسب تنفيذه على أرض الواقع. وإلى جانب ذلك، تسائلت أباكريم عن أشكال الدعم والمؤازرة التي قدمتها الوزارة الوصية للجماعات بإقليم اشتوكة أيت بها لأجل التغلب على ما يعترضها من صعوبات في تدبير النفايات الصلبة، وكذا عن التدابير الاستعجالية التي سيتم القيام بها لأجل وضع حد للمطارح العشوائية بالإقليم المذكور. ومن جهة أخرى، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الآلية التنظيمية التي ستتبعها الوزارة المعنية من أجل مراقبة مسارات النفايات الطبية والنفايات الخطيرة بإقليم اشتوكة أيت بها تفاديا لجمعها مع النفايات المنزلية.
