وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تدبير عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن زلزال 8 شتنبر 2023 بالجماعات التابعة لإقليمتارودانت. في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن "عملية إحصاء المتضررين التي أشرفت عليها اللجن الإقليمية للإحصاء بإقليمتارودانت اعترتها مجموعة من المؤاخذات، وفق ما أورده عدد من السكان المعنيين أو ممثليهم". ومن بين ما أجملته أباكريم في سؤالها الكتابي، 'عدم خروج لجن الإحصاء إلى بعض الجماعات الموجودة بنفس المجال الجغرافي للجماعات المشمولة بالإحصاء، رغم ملتمسات الساكنة، ومن بينها جماعة أيت إعزا، فضلا عن عدم إشراك المجتمع المدني في لجن الإحصاء". وتوقفت ذات المتحدثة عند "صعوبة الحصول على المعلومة من مصادرها، إضافة إلى عدم قبول طلبات أفراد الجالية أو المهاجرين المنحدرين من المناطق المتضررة بذريعة عدم الإقامة باستمرار، مع العلم أن منازلهم تعرضت للضرر". وإلى جانب ذلك، تطرقت النائبة للإشكالية المرتبطة ب"غياب معايير واضحة وشاملة ومعلن عنها لأجل تصنيف الأضرار الموجبة للاستفادة المعلنة من الدعم والمساعدة في إعادة البناء"، إضافة إلى "غياب لقاءات تواصلية رسمية لأجل الإنصات وإشراك الساكنة المعنية". واعتبرت أباكريم أن المؤاخذات السابق ذكرها تظهر أن "المشرفين على عمل اللجان الإقليمية لإحصاء المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023 بإقليمتارودانت لم يطبقوا بالشكل الأمثل التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية بذلك". وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي عن التدابير التي ستقوم بها المصالح التابعة لوزارة الداخلية على صعيد إقليمتارودانت لأجل إحصاء كافة المتضررين من الزلزال، كما تساءلت عن حصيلة عملية الإحصاء بمختلف الجماعات المتضررة بإقليمتارودانت. ومن جهة أخرى، تساءلت أباكريم عن أسباب عدم قبول طلبات المهاجرين المنحدرين من المناطق المنكوبة رغم تضرر ممتلكاتهم، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لأجل إنصاف الجماعات والأسر والأفراد الذين لم تشملهم عملية الإحصاء.
