بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة عقب الاجتماعات الفصلية الأربعة لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2023، يبدو أن سيناريو الإبقاء مجددا على الوضع القائم هو الأكثر ترجيحا، وفقا للعديد من المحللين. فمع تواصل الانتقال التراكمي للقرارات الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي، وكذا الانخفاض المستمر في توقعات التضخم على المدى المتوسط، من المرجح أن يتم الإبقاء من جديد على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة خلال الاجتماع المقبل لمجلس البنك، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل. ومن الواضح في الوقت الراهن أن هذا الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024 ينعقد في سياق يتسم، على الخصوص، بانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وتباطؤ نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي. فبحسب أحدث مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمنتجات الغذائية بنسبة 0.9 في المئة، والرقم الاستدلالي للمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المئة. كما تشير الإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية سجلت، على أساس سنوي، تباطؤا في نموها خلال شهر يناير 2024، متراجعة إلى 2,8 في المئة بعد 3,9 في المئة. ويعزى هذا التطور، حسب بنك المغرب، إلى تفاقم انخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية إلى 9,7 في المئة، وكذا تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,9 في المئة. ولكل هذه الاعتبارات، فإن توقعات المحللين والمهنيين في هذا القطاع تصب في اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي. وفي هذا الصدد، يعتبر مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، في مذكرته الأخيرة "Flash Strategy"، الصادرة في أفق انعقاد مجلس بنك المغرب، أنه من المرتقب أن ي بقي البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي المقبل، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وأوضح مركز الأبحاث أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا أن هذا الاجتماع الأول لمجلس البنك برسم هذا العام يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب. وفي نفس السياق، كشف مركز التجاري للأبحاث (AGR)، في تقريره الأخير "Research Report-Strategy"، عن شبه إجماع في صفوف المستثمرين بالمغرب لفائدة استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب. وهكذا، وبناء على نتائج استطلاع أجراه فرع "التجاري وفا بنك" في صفوف عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن 98 في المئة من المستجوبين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 2 في المئة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تنعدم التوقعات بشأن الزيادة في سعر الفائدة. وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة التي تم تحصيلها أن "المستثمرين المؤسساتيين المحليين" يتوقعون بنسبة 97 في المئة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل 3 في المئة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. كما يتوقع "الفاعلون المرجعيون" بنسبة 98 في المئة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال 2 في المئة بخفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما "المستثمرون الأجانب" و"الأشخاص الذاتيون" فيرجحون، من جهتهم، سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال مارس 2024.
