أفاد بحث أجراه مركز التجاري للأبحاث بأن المستثمرين الماليين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل المزمع انعقاده بتاريخ 19 مارس الجاري. وأكد مركز التجاري للأبحاث، في نشرته الأخيرة، "Research report strategy"، أنه «برسم هذه السنة المالية، يتوافق المستثمرون الماليون في المغرب، بشبه إجماع، بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب»، مشيرا إلى أن هذا الاستطلاع قد تم إجراؤه في صفوف عينة تضم 35 مستثمرا يعدون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المغربي. وأوضح المصدر ذاته، أنه على أساس الأجوبة المحصل عليها، بلغ احتمال بقاء الوضع كما هو عليه في ما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب 98 في المائة، مقابل احتمال بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس، بلغ 2 في المائة، مع غياب أي احتمال بالارتفاع. وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة المحصل عليها أن «المؤسسات المحلية» تتوقع بنسبة 97 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل احتمال بلغ 3 في المائة بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس. وبالموازاة، أبرز المحللون أن الفاعلين المرجعيين يتوقعون بنسبة 98 في المائة سيناريو استقرار وضع سعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال نسبته 2 في المائة بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب والأشخاص الذاتيين، متفقون بدورهم على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي خلال مارس 2024.
