أعرب مجموعة من الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع أكادير، عن نيتهم خوض خطوات احتجاجية على الصعيد الجهوي والمحلي، ردا على ما وصفوه ب"الواقع الصعب والمزري" للبحث العلمي والبيداغوجي بكليات ومؤسسات التعليم العالي بالمدينة. وانتقد هؤلاء في بلاغ لنقابتهم ما أسموه ب"الممارسات الإدارية المنافية للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل"، مسجلين "قيام بعض رؤساء المؤسسات (المدرسة العليا للتربية والتكوين اكادير نموذجا) بتأويل مغرض لمضامين المادة 04 والمادة 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين". وندد ذات الأساتذة ب"تأويل الحصص التعليمية بالدروس الرئيسية، فيما حصرت المادة 05 سالفة الذكر الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية، وفي 300 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين". وفي سياق متصل، استنكر نقابيو التعليم العالي بأكادير قرار تسقيف عدد مشاريع الماستر ومسالك التميز بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر خارج مجلس الجامعة، وخارج مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي تنص على اقتراح المشاريع، دون حصرها في عدد معين، ما دامت تتوفر فيها الشروط المطلوبة. ومن جهة أخرى، ندد هؤلاء بما وصفوه ب"التضييقات" التي تطال "الفعاليات والحريات النقابية في بعض المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، من خلال تهديد الأساتذة النقابيين والضغط عليهم لتقديم استقالاتهم من بعض المكاتب المحلية القانونية". وفي ختام بيانهم، أعرب أساتذة النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عن تضامنهم مع الأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، ومع الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ومع الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي غير جامعية.
