ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بورزازات بما أسماه "التسيير العشوائي والقرارات الانفرادية" لعميد الكلية متعددة التخصصات – ورزازات، والتي تنطوي على "نزعة التسلط وتصفية حسابات شخصية"، وفق تعبير المكتب. وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي بوارزازات أنها "تلقت عدة اتصالات من مجموعة من الأساتذة في شأن الأوضاع المزرية والاستثنائية التي تعيشها الكلية منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، والتي تفاقمت وتضاعف بؤسها منذ زهاء ثلاثة أسابيع نتيجة المقاطعة الشاملة للدروس من طرف الطلبة". وشدد المكتب في بيان له على أن "هدر زمن التحصيل العلمي الجامعي لأبناء الجهة والقادمين من جهات المملكة ما هو إلا حلقة من مسلسل قرارات عميد الكلية التي لا يحكمها منطق الصالح العام بقدر ما تحركها أهواء شخصية مزاجية". وشجب المكتب في بيانه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه "السلوكات الرعناء للعميد التي تجاوزت كل الأعراف والتقاليد والقوانين الجامعية"، مستنكرا ما أسماه "عقلية التسلط وبث الرعب بين الطلبة بتهديدهم العلني، والضغط على الأساتذة وترهيبهم من خلال التماطل في التأشير على وثائق إدارية أو بيداغوجية تهم مسارهم المهني وعرقلة ملفات الترسيم والترقية والتأهيل الجامعي". واستنكر المكتب نفسه "إصرار العميد على عدم إجراء انتخابات الشعب ضدا على مذكرة رئاسة الجامعة و الاستمرار في بلقنة بعضها"، كما شدد على "عدم قانونية مجلس الكلية باعتبار تغييب تمثيلية الأساتذة التي لا تتعدى ثلاثة من أصل اثنى عشر، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل". وفي سياق متصل، اسنكر المكتب "السلوكيات المشينة الصادرة عن العميد من خلال ادعاء تظاهر الطلبة أمام الإدارة احتجاجا على تغيب الأساتذة، ومحاولة تلفيق تهم التغيب للأساتذة خلال الأيام القليلة الماضية لتحميلهم مسؤولية مقاطعة الطلبة للدروس". وأعلن المكتب رفضه "فتح مسالك الباشلور بطريقة عشوائية و بجدولة زمنية تقليدية وبعقلية تسيير الضيعات الفلاحية، حيث تم إغلاق نصفها والنصف الآخر يعاني مطبات وويلات القرارات الأحادية الارتجالية رغم تحفظ الأساتذة، فضلا عن عدم انخراط الطلبة، إذ أن العدد الإجمالي للمسجلين لم يتجاوز حوالي 80 طالبا، موزعين على ثلاث تخصصات رصدت لها موارد بشرية من هيئة الأساتذة و تكليف أساتذة بمواد لا علاقة لها بتخصصهم نهائيا". وسجل المكتب النقابي في بيانه أن هناك "نقصا حادا للموارد في تخصصات الإجازة و الماستر التي تعرف انخراطا كبيرا للطلبة، فضلا عن غياب مكتب الضبط داخل الإدارة، وذلك بسبب استحواذ العميد على سجلاته وعدم تعيين موظف بالإدارة لشغله كما هو معمول به في كل الإدارات العمومية". وخلص المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بورزازات إلى أن "الخروقات" السالفة الذكر "تؤكد بالملموس أن الكلية متعددة التخصصات بورزازات تسير على هوى عميدها ولا يحكمها قانون التعليم العالي ولا الأعراف الجامعية، بل إنها تبدو خارج الزمن المغربي ولا علاقة لها بسرب المؤسسات التابعة لجامعة إبن زهر". وحسب ذات البيان، فإن "أساتذة الكلية متعددة التخصصات يدقون ناقوس الخطر لمن يهمه الأمر بشأن حالة الاحتقان والأجواء المشحونة التي يفرضها العميد على كافة مكونات الكلية، والتي لا تبشر بخير". وحمل هؤلاء الأساتذة المسؤولية الكاملة للعميد ولرئاسة الجامعة، داعين إلى تدخل عاجل من طرف الوزارة الوصية بعد "يأسهم من أسطوانة الوعود الفارغة التي ما فتئ يرددها رئيس الجامعة". وذكر المكتب بإصداره عدة بلاغات وبيانات طيلة السنتين الماضيتين، والتي كان مصيرها الإهمال من طرف المسؤولين على القطاع جهويا و مركزيا، وفق تعبيره.
