في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية: زواج القاصرات: لا إجماع حتى الآن على الإلغاء (تيل كيل) قبل أسابيع قليلة من تقديم مقترح للإصلاح الشامل لمدونة الاسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا تزال العديد من نقاط الإصلاح بعيدة كل البعد عن التوصل إلى توافق في الآراء وخصوصا المساواة في الإرث، والوصاية على الأطفال، و تعدد الزوجات. ويبدو أن هذه المواضيع لا تحظى بإجماع الرأي العام والأحزاب السياسية. وحتى منع زواج القاصرات بدوره لا يحظى بالإجماع. ومع ذلك، فإن غالبية الطيف السياسي تموضعت في اتجاه إلغائه باستثناء حزبي العدالة والتنمية والاستقلال اللذين أكدا في دجنبر الماضي، أنه لا ينبغي تجريم زواج القاصرات، واقترحوا، على التوالي، تحديد حد أدنى للسن (15 و16 سنة) في حالة للاستثناء. ومن جهته، يجمع المجتمع المدني على ضرورة منع وتجريم زواج القاصرات دون استثناء. وهي أيضا نقطة الإصلاح التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية النسوية الأكثر تفاؤلا بشأنها. رفض إطارات الألومنيوم المغربي، الوزارة الوصية عازمة على إنقاذ المصدرين (تيل كيل) رفعت جمعية مصنعي العجلات الأوروبية شكوى ضد مصنعي إطارات الألمنيوم في المغرب. ووفقا لهم، فإن استيرادها إلى أوروبا سيكون له عواقب سلبية على صناعتهم، ويطالبون باتخاذ تدابير تعويضية للتعامل مع "الزيادة الكبيرة في الواردات" وإعادة توازن المنافسة بين الطرفين. وسيتم الانتهاء من التحقيق خلال الأشهر المقبلة. وفي حال ما تم تأكيد الاتهام، فإن إطارات الألمنيوم المستوردة من المغرب ستخضع للرسوم الجمركية. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، في اتصال مع "تيل كيل"، أنها "أخذت علما بالتحقيق في مكافحة الدعم الذي أطلقته المفوضية الأوروبية" وقامت بتعيين مكتب محاماة متخصص للدفاع عن حقوق الصناع وإعداد ملف دفاع لبروكسل. القروض البنكية: قروض التجهيز تستعيد زخمها (فينانس نيوز إيبدو) لم يؤثر الارتفاع في أسعار الفائدة والتضخم على منح القروض البنكية في نهاية المطاف، الذي كان أداؤه جيد ا في العام الماضي. وحتى 31 دجنبر 2023، تجاوز المبلغ الإجمالي للقروض البنكية مليار و 100 درهم، رغم الأداء الضعيف في بعض قطاعات القروض. وبذلك تم توزيع أزيد من 54 مليار درهم على القطاع البنكي المغربي في سنة 2023، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي. وهكذا، أنهت القروض البنكية السنة بارتفاع نسبته حوالي 5,2 في المائة (2,9 في المائة للقطاع غير المالي)، مستفيدة أساسا من الأداء الجيد لقروض الاستثمار. علما أن هذا النمو أعلى بمقدار 70 نقطة أساس من المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2022، أي 4.2 في المائة. وشهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 10,2 في المائة إلى 198 مليار درهم. عملية المراقبة والمراجعة والتقييم: معيار جديد يهدد البنوك المغربية (فينانس نيوز إيبدو) تعد عملية المراقبة والتقييم الاحترازي أحد أهم المعايير الجديدة التي تنتظر القطاع البنكي هذا العام. وفي هذا الصدد، قدم بنك المغرب مشروعا لإصلاح نظام التصنيف لمؤسسات الائتمان. ولهذه الغاية قامت مديرية الرقابة البنكية بهذه المبادرة في عام 2020 بهدف اعتماد عملية التقييم الاحترازي الجديدة هذه، والتي بدأ نشرها على نطاق واسع على مستوى البنك في عام 2023. وتعد هذه المقاربة الجديدة تقييما للمؤسسات وفق محورين: جدواها الاقتصادية ومدى صمودها في مواجهة المخاطر الملحوظة والمتوقعة. الصناعة التقليدية المغربية، خطط الوزارة لتطوير القطاع والفاعلين (لانوفيل تريبيون) استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المحاور الاستراتيجية الأساسية لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة التقليدية، بمناسبة الدورة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية بالدار البيضاء. وأشارت على وجه الخصوص إلى برامج محددة لدعم الصادرات وإنشاء مراكز امتياز مخصصة لتحديث القطاعات الحرفية. وأضافت أن هذه الإجراءات، التي انطلقت بقطاعي الزرابي والفخار، تهدف إلى توسيع نطاقها لتشمل مجالات حرفية أخرى، مؤكدة التزام الوزارة باحتضان أوسع للحرف اليدوية المغربية. وتم تحديد وضع التوسيم كركيزة أساسية لترويج المنتجات الحرفية المغربية، تعزيزا لعلامة صنع في المغرب وتوسيع حضور هذه المنتجات في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى هيكلة السوق وضمان أصالة وجودة المنتجات الحرفية المغربية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الدولية. مع اقتراب شهر رمضان، تراقب الحكومة تطور وضعية السوق (لانوفيل تريبيون) أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس يوم الخميس، على توفر المنتجات الغذائية التي يتم الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك بكميات وافية في الأسواق. وكانت قد سلطت الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بوزارة الداخلية، والتي شملت مختلف القطاعات، الضوء على وفرة العرض من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها خلال هذا الشهر المبارك. وأضاف الخميس خلال مؤتمر صحفي أن مراقبة الأسعار مستمرة على مدار العام بهدف مكافحة كافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير القانونية التي من شأنها تعطيل السير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وكذلك حقوق المستهلكين ومشترياتهم.
