الحكومة تصادق على مشروع قانون يهم صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون

الخط :
إستمع للمقال
انعقد اليوم الخميس 9 ماي الجاري، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.
ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل: رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
إضافة إلى مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.
الوسوم
المغرب مجلس الحكومة