قررت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض وقفة احتجاجية في الرابع من يونيو القادم، أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفي كل المصالح الخارجية (محطات البث /الإذاعات الجهوية / قناة الرياضية/ قناة العيون/ محطة عين الشق) لتعرية واقع هذه الشركة. وكشف بلاغ مشترك صادرعن النقابات الثلاث، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تعيش حالة جمود وغموض وتسيب، جراء إهمال ملفات وقضايا العاملين وتهميش العديد منهم وتعطيل الكفاءات الداخلية، ويضيف البلاغ أنه في مقابل ذلك يتم الاهتمام بملف الإنتاج الخارجي وشركات الإنتاج، عن طريق تخصيص كل الدورات التي عقدها المجلس الإداري للشركة خلال السنة ونصف الأخيرة لطلبات العروض. ويؤكد البلاغ الذي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن البرامج الإخبارية السياسية أصبحت تنتج في إطار الإنتاج المشترك مع شركة إنتاج، رغم أن ذلك مخالف للقانون ويضرب في العمق مبدأ استقلالية الإعلام العمومي وخطه التحريري. وتساءلت النقابات الثلاث، حول الحكامة والتدبير والشفافية وخلود العديد من المسؤولين، خصوصا المديرين، في كراسيهم رغم أن أغلبهم فشلوا، بل منهم من أصبح عقبة في وجه الإصلاح والتقدم. وبين البلاغ أن رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تفتقر لاستراتيجية وخطة عمل قادرة على جعل هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية تقوم بدور المرفق العام وتؤدي خدمة عمومية في مجال الإعلام السمعي البصري. وطالبت النقابات الثلاث، بفتح حوار جدي ومسؤول وبجدولة زمنية مضبوطة من أجل مراجعة القانون الأساسي للعاملين الذي قال البلاغ إنه بات متجاوزا ولم يعد يستوعب الأسئلة التي تطرحها أوضاع العاملين المادية والإدارية والمهنية، والعمل على مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل، كما ألحوا على طلب إحداث نظام لتوصيف المهن وتصنيفها بشكل يتيح إمكانية الترقي المهني والمادي لكافة فئات العاملين. وشددوا على مطلب مراجعة عقود العمل وتوحيدها في اتجاه إنصاف العاملين الذين يرتبطون مع الشركة بعقود عمل غير محدودة المدة les CDI منذ 2006 والذين لم يستفيدوا من أي زيادة حقيقية في الأجور، وذلك مع مراعاة الشهادات المحصل عليها وسنوات الأقدمية والمهام والوظائف التي يتم إنجازها تحقيقا للمساواة والعدالة والإنصاف. وحمل البلاغ، مسؤولية عدم إتمام مسطرة توظيف مجموعة 2005 التي تضم فئات واسعة من العاملين، قبيل تحول الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، وألح البلاغ على مطلب مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة l'Organigramme مع إعطاء الأولوية للأطر أو الكفاءات من أبناء الدار، وإعفاء المسؤولين الذين فشلوا في مهامهم بمن فيهم الذين تم استقدامهم من خارج الدار. لكبير بن لكريم