إعلاميون وموظفون بقناة الجزيرة يخضعون لنظام الكفيل

رسم الاتحاد الدولي للنقابات صورة مغايرة عن شبكة الجزيرة بكل قنواتها، وخلافا للصورة التي يعرفها المشاهد عن إعلاميي قنوات الجزيرة وموظفيها والعاملين بها، فإنهم جميعا يخضعون لنظام الكفيل حيث لا يستطيعون التحرك، وقال التقرير إنه لا أحد حر في قطر، وسرد التقرير معاناة إعلاميين عرب وأجانب مع نظام الكفيل بل وجهت تهما عديدة لبعض الإعلاميين دون وجه حق، ومنها تهم اختلاسات نفتها لجان تفتيش وأكدها الوكيل العام للدولة القطرية مثل ما وقع لمحمود بونيب الإعلامي المسير العام لقناة الجزيرة للأطفال ومليكة علوان مديرة البرامج.
وتوزع التقرير الجديد على عدد من المحاور أولها تقديم ملاحظات فريق التحقيق التابع للمنظفة العمالية الدولية عند زيارته لمواقع المشاريع الرياضية في الدوحة، ثم الشهادات التي تلقتها من العمال في قطر عن أوضاع عملهم المزرية، حسب محاور مركزية أبرزها، والتي شملت إلى جانب ملاعب كرة القدم، مجالات متعددة مثل لاعبي كرة القدم أنفسهم، وموظفين في جامعات وشركات كبرى مثل شركة الخطوط القطرية وقناة الجزيرة الفضائية والعمالة المنزلية ومراكز الاعتقال، وغيرها من المجالات التي تبرز بشكل كبير انعدام حرية الحركة والتنقل في البلاد والتمييز في الرواتب المتدنية أصلاً بين العمال على أساس الجنسية أو الدين، ومصادرة وثائق العمال الشخصية لمنعهم من التنقل وحرمان الراغبين في مغادرة البلاد من ذلك، والعقود المشبوهة وغير القانونية، وغيرها من المحاور التي بلغت 12 محوراً استند إليها التقرير.
ولا تقف التجاوزات عند مجال معين وتشمل الملاعب ولكن أيضاً لاعبي الكرة والعمالة المنزلية والجامعات وحتى الخطوط القطرية وقناة الجزيرة.
ويأتي صدور هذا التقرير قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في 20 مارس الجاري، للنظر في تقرير لجنة التحقيق التي انتدبها للتأكد من احترام قطر لحقوق العمال العاملين في المشاريع الرياضية الكبرى، بعد صدور تقرير أول للكونفدرالية الدولية للنقابات حول هذا الملف الحارق.
وأضاف التقرير "إذا كانت قطر مطالبة باحترام الذات البشرية وتحسين معاملة اليد العاملة، فإن دور الفيفا لا يقلّ أهمية في إرساء تغيير حقيقي، بممارسة صلاحياته في الضغط على قطر لتلافي ما يحدث فيها".