الصراع بين كتاب المغرب وحميش يصل إلى الباب المشدود

وصل الصراع بين اتحاد كتاب المغرب ووزير الثقافة حول جائزة المغرب للكتاب إلى الباب المسدود بعد تمسك كل طرف بموقفه، ففي الوقت الذي قرر فيه وزير الثقافة تعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، عبر تحويل موعدها من سنة إلى سنتين وتقليص أصنافها التعبيرية إلى ثلاثة. رفض اتحاد كتاب المغرب مشروع هذا المقترح وطالب بتطوير جائزة المغرب للكتاب والرفع من قيمتها المالية، ولم لا إضافة جوائز أخرى للشباب، تكون في مستوى النبوغ المغربي الحديث، في مختلف مجالات الفكر والإبداع. ولقد بادر وزير الثقافة في بداية الأسبوع الماضي إلى عقد اجتماع مع بعض المثقفين، مع تغييب تام لاتحاد كتاب المغرب مرة أخرى، مع أنه هو الجهة المعنية بإثارة القضية، وذلك بغاية التشاور معهم فيما أثاره الاتحاد، بخصوص مقترح الوزير القاضي بتعديل قانون الجائزة المذكورة. وقد أسفر هذا الاجتماع، الذي لم تتم الإشارة إليه عمدا في البيان الذي أصدرته وزارة الثقافة أخيرا، إلى رفض أغلبية المجتمع تعديل القانون المذكور، وتمكنوا بالتالي من إقناع الوزير بالعدول عن قراره. واتهم اتحاد كتاب المغرب وزارة الثقافة بإصدار بيان باهت ومتسرع وخال من أي إقناع، تؤكد فيه أن جائزة المغرب للكتاب ستبقى سنوية، وأن ما نشرته بعض الصحف الوطنية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة. واعتبر الاتحاد أن لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف الوطنية بخصوص تعديل قانون الجائزة، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام. وبما أن العبرة بالخواتم، فإن ما يهم المثقفين والكتاب والرأي العام الثقافي هو تحقق جانب مما طالبنا به وزير الثقافة، وذلك موقف ننوه به، وإن كان يحسب أصلا لبعض مثقفينا ممن عارضوا في اجتماعهم، قرارات الوزير الانفرادية والمخيبة للآمال. واعتبر اتحاد كتاب المغرب أن البيان الطارئ لوزارة الثقافة، إنما جاءت صياغته بناء على استشارة الوزير مع بعض الفعاليات الثقافية، وهو ما كنا قد نبه إليه الوزير، من حيث ضرورة تكثيف استشاراته قبل اتخاذ مواقف مبسترة تجاه قضايا أساسية، قد تتجاوز دائرة نفوذ وزارته، فضلا عما يكون الوزير قد تلقاه في هذا الإطار من تعليمات من رئيس الحكومة، الذي كان اتحاد كتاب المغرب قد راسله في شأن جائزة ثقافية تحمل اسم الدولة المغربية. .