نجحت مسيرات الأحد الماضي التي شارك فيها أزيد من مليون شخص، والذين رفعوا شعارات مؤيدة للدستور الجديد، في لفت الانتباه إلى أن غالبية فئات الشعب المغربي ترفض المساس بالثوابت العامة للأمة، وأن يتم التطاول على الهوية المغربية وعلى مبادئها الأساسية. ورفع المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرات عفوية، شعارات تندد بمحاولات ما تبقى من ورثة اليسار العدمي، وأتباع عبد السلام ياسين استيراد أزمات البلدان الأخرى وإسقاطها على المغرب، وتحولت المسيرات التي كانت حضارية، وأعطت صورة إيجابية عن المغرب، إلى محاكمة لما تبقى من حركة 20 فبراير وشيوخ الحركات الإسلامية واليسارية المريضين بالبروستات، والذين يحلمون بمغرب لا مكان فيه للديمقراطية. والمؤكد أن الشعب المغربي من خلال مسيرة الأحد الماضي، أوضح أن هناك حدا فاصلا بين المطالب والفوضى، وأن من نزلوا إلى الشارع للمطالبة بدستور شعبي ديمقراطي لا وجود فيه لسلطة الملك، إنما كانوا يسعون إلى تحقيق أطماع كانت تراودهم منذ سنوات السبعينات في الانقضاض على الحكم، وحين فشلوا في مسعاهم تواروا إلى الوراء مكتفين بمراقبة الوضع في انتظار أي فرصة للخروج من جحورهم، وهو ما تأتى لهم بعد بروز حركة 20 فبراير التي تم توظيفها بشكل سيء، بل إن كاهن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين تبنى الحركة، وأصبح مروضها والآمر الناهي فيها، مع أنه ظل في كل اللقاءات الصحافية التي شارك فيها يؤكد أن جمعيته التي تضامنت مع جميع الكائنات الحية بما فيها البغال والحمير الموجودة في الصومال، لا يتعدى دورها الدعم والمساندة، قبل أن يكشف عن وجهه الحقيقي ويظهر أنه هو المنسق الأسمى لتحركات ما تبقى من حركة 20 فبراير، التي تعرض فتيتها لنوع من التدجين، ولتصبح مجرد بوق يرفع شعارات أمين والرياضي، هذه الأخيرة التي لا تمانع في سبيل تحقيق أهدافها، أن تمنح أكثر من مجرد الدعم والمساندة. لقد أظهرت مسيرات الأحد الماضي الداعمة للدستور، أن الشعب المغربي لا يمكن أن يقبل بالمساومة على ثوابت الأمة وعقيدتها، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الزوايا التي خرجت بدورها إلى الشارع لدعم الدستور الجديد، ولقول"نعم" ولعل خروج الزوايا إلى الشوارع في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب، وهي التي ظلت دائما تنأى بنفسها عن الخوض في الشأن السياسي، موجهة اهتمامها الكامل للشأن الديني، هو رسالة واضحة بأن الزوايا لن تقبل أن يتم المس بالمؤسسة الدينية، أو أن تتم المزايدة على المؤسسة الملكية ،من قبل جهات تحركها نوازع ذاتية لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلد، جهات متربصة تحاول إشعال الفتنة، وهو الأمر الذي أشارت إليه هذه الزوايا في شعاراتها التي رددتها خلال مسيرة الأحد الماضي، والتي أكدت من خلالها اعتزازها بالهوية المغربية، القائمة على الدين الإسلامي. والأكيد أن من لا زالوا يقفون خلف حركة 20 فبراير وبقايا اليسار العدمي المريض والإسلاميون الذين يستغلون الدين لمصالح خاصة، تأكدوا أن كل الشعارات التي رفعوها باسم الشعب ليست إلا وهم، وأن الشعب الحقيقي بريء منها، لأنه يعلم جيدا أن كل هذه التحركات تم تحويرها لكي تتحول إلى مسدس لقتل إرادة الشعب المغربي. والواضح أن حركة 20 فبراير التي رفعت في البداية شعارات خرجت من نبض الشارع، خرجت عن إطارها الأصلي، مما جعل عددا ممن وقفوا وراء تأسيسها يسارعون إلى التبرؤ منها، خصوصا وأنها رفعت أكثر من مجرد إصلاح سياسي، وذهبت إلى حد المطالبة بإسقاط الدستور. لقد كان خطاب 9 مارس حدا فاصلا بين طموحات حركة شباب 20 فبراير وانتظارات الشعب المغربي، بل إن الملك محمد السادس تجاوز مطالب حركة 20 فبراير ودعا إلى إصلاحات جذرية في الدستور المغربي، وهي الإصلاحات التي تجسدت في الوثيقة التي سيتم الاستفتاء حولها يوم الجمعة المقبلة، والتي زكت إلى حد بعيد رغبة الملك في تسريع وثيرة الإصلاحات السياسية والحقوقية التي كانت المطلب الأساسي للحركة، قبل أن يستولي عليها عبد السلام ياسين، وبقايا اليسار العدمي من خلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تحولت إلى صوت نشاز في المجتمع المغربي، بدليل أنها نظمت مؤخرا وقفة احتجاجية لمساندة الشعب السوري، ولم يحضرها سوى خمسة أشخاص هم بعض قياديي الجمعية وليس كلهم. إن الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب هذه الأيام، والذي أفضى إلى إخراج دستور جديد متوافق عليه، جعل حركة 20 فبراير ومن يقفون وراءها ،ويحركون خيوطها في وضعية شاذة، خصوصا أن الشعب المغربي قال كلمته وطالب بدعم الإصلاحات الجارية الآن، لكن يبدو أن أطفال الحركة الذين لم يطلع أغلبهم على وثيقة الدستور الجديد، لا تعنيهم هذه الإصلاحات في شيء، لأن من يقفون وراء الستار ويحركون دمى 20 فبراير يعرفون أن الدستور الجديد لا يلبي طموحاتهم الانفصالية، ولا يشبع غريزتهم إلى رؤية الدماء تسيل في الشوارع، لأن هؤلاء الشيوخ مرضى البروستات، لن يقبلوا بأقل من دستور ديمقراطي شعبي لا مكان فيه للملكية التي تعتبر الضامن الأسمى لاستقرار البلاد وأمنها. ما حصل يوم الأحد الماضي أعطى الدليل القاطع على أن المغرب الجديد لا مكان فيه لتلك الفئة الضالة والخارجة عن إجماع الأمة، تلك الفئة التي لا هم لها سوى إشعال الفتنة، والتفرج على أبناء المغرب يتناحرون فيما بينهم، لكن الرسالة كانت واضحة وأكدت أنه حين يتعلق الأمر بالثوابت فلا تساهل مع أي كان، ونتمنى فقط أن يعي الجميع أن المغرب الجديد يبنيه أبناؤه بعرقهم وجهدهم.
