اتهم المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أحمد خرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ترأسها المرحوم ادريس بنزكري، بالتنكر لكل التزاماته سواء الواردة في توصيات الهيئة في تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو تلك الواردة في تصريحاته. وسجل المنتدى "عدم إحراز أي تقدم نوعي يذكر في أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجال الإدماج الاجتماعي والصحي،وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمالية للضحايا، ومجالات الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي في اتجاه إرساء ضمانات وتدابير عدم التكرار". واتهم المكتب التنفيذي للمنتدى المجلس الاستشاري "بإخلاف المواعيد التي أعلنها بخصوص نشر اللوائح الإسمية لضحايا الاختفاء القسري، وعدم إعلانه للعراقيل والصعوبات المفترضة التي اعترضت الوصول إلى الحقيقة في ما يخص حالات الاختفاء القسري العالقة". وبخصوص التزامات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بنشر ملاحق التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة المعلن عن جاهزيتها للنشر والتعميم، فإن المنتدى يسجل، في بيانه الأخير، عدم الوفاء ثانية والتلكؤ في المصادقة على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والانخراط الفعلي في نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. و تندرج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن ما أصبح متعارفا عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى ب "العدالة الانتقالية"، وهي مفهوم يحيل على قضايا معروفة في "علوم الانتقال السياسي"، وغيرها من الدراسات التي تهتم بالموضوع. ويشير، في معناه القريب من سياق تسوية المشاكل والآثار المترتبة عن الانتهاكات المرتكبة في الماضي، إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون ملائمة لمرحلة الانتقال الذي يتم في ظل نظام سياسي أو مجتمع ما. ومن الشروط الأساسية لإحداث مثل هذه اللجان توفر إرادة سياسية للقيام بإصلاح أو مواصلة الإصلاح أو المساعدة على إتمام مشروع إصلاح. و تشمل الانتهاكات موضوع اختصاص الهيئة، حسب الظهير المنشئ لها، الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، باعتبارهما أصنافا من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أو الممنهجة. ويقصد بالاختفاء القسري، طبقا للنظام الأساسي للهيئة، اختطاف شخص أو أشخاص، أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق، على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، أو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم؛ مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية. أما الاعتقال التعسفي، فيراد به كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية.
