صراعات من أجل عضوية المجلس الاقتصادي

عاشت النقابات الحاصلة على صفة الأكثر تمثيلية التي تخول لها إمكانية المشاركة في الحوار الاجتماعي حربا ساخنة طيلة الاسبوع الماضي،وينتظر أن تشتعل أكثر في بحر هذا الأسبوع على خلفية الصراع الدائر داخل الأجهزة النقابية من أجل كسب العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن عن ميلاده الملك محمد السادس في يوليوز2008 في خطاب العرش التاسع. وأكد مصدر نقابي في تصريحه ل :"النهار المغربية" أن الحكومة أجلت الأسبوع الماضي مناقشة مرسوم تطبيقي يضع اللمسات النهائية قبل خروج المجلس الاقتصادي والادجتماعي إلى حيز الوجود. وكان سيتمحور الاجتماع الحكومي المذكور حول نقطتين أساسيتين هما؛العضوية ومناقشة إمكانية منح العدالة والتنمية مقعدين داخل هذا المجلس رغم أنها غير حاصلة على "العتبة" حسب نتائج آخر انتخابات لممثلي المأجورين،حسب المصدر المذكور. وفي الوقت الذي تتأكد فيه أي أخبار رسمية عن طريقة توزيع 24 مقعدا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛أفاد المصدر المذكور أن الاتفاقات السرية التي طال جزء منها نقابته تقضي بحصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والكنفدرالية الديمقراطية للشغل على 6 مقاعد،فيما ستحصل كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 4 مقاعد،وستحصل العدالة والتنمية في شخص نقابتها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين رغم أنها غير حاصلة على "العتبة". وعن السبب الحقيقي في التطاحنات النقابية أكدت مصادر متطابقة أن الأمر لا يتعلق بخلافات في طرق الاشتغال بقدر ما يتعلق بخلافات شخصية سببها أن الأعضاء سيكسبون أجرا شهريا قدره 25 ألف درهم. مبلغ 25 ألف درهم كان كافيا من أجل تعطيل الديمقراطية الداخلية في بعض النقابات،وانفراد القيادة باقتراح من تراه مناسبا دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية،يقول مصدر مطلع،وهو الأمر الذي يمكن أن يخلق عدة أزمات في بحر هذا الأسبوع بعد أن يعرف المناضلون أن قياداتهم النقابية قد حسمت في اختيار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.