عمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم إلى ابتكار أسلوب جديد لمواجهة التصعيد التعليمي في المغرب ، عبر نقل نقاببين وممثلين عن الإدارة المركزية في طائرة واحدة والتوجه على وجه السرعة إلى الإقليم أو الجهة التي تعرف هذا الاحتقان التعليمي،ومحاولة إخماده قبل أن تمتد شرارته إلى باقي الأقاليم الأخرى، وتتوسع رقعته. وهذا الأسلوب الجديد في معالجة مشاكل التعليم يعتبره مجموعة من المتتبعين بمثابة ضرب للجهوية،وفيه إضعاف لدور مديري الأكاديميات والنيابات والنقابات، وممثلي الوزارة على المستوى المحلي في معالجة مشاكل التعليم على مستوى الجهة ، ويتخوفون أن يفقدون اختصاصاتهم ويسير قطاع التعليم على المستوى الجهوي من العاصمة الرباط ،وبالتالي تفقد الأكاديميات والنيابات كل سلطتها . وتأكيدا لما سبق تم ليلة أمس إيفاد لجنة مشتركة مكونة من المفتش العام للوزارة ومدير الموارد البشرية بالوزارة ورئيس قسم الاتصال ورئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، وعضوين قياديين عن كل نقابة من النقابات التعليمية إلى اكادير حيث سيتم الاجتماع مع إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة وممثلي المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس لمواجهة الاحتقان الكبير الذي تعرفه جهات ماسة درعة بعد أن هددت النقابات التعليمية هناك بمسيرة احتجاجية تجوب شوارع أكادير، واعتصام وإضراب أمام مقر الأكاديمية الأربعاء المقبل ،وتؤكد مصادرنا أن اللجنة التي بعثها وزارة التعليم ستعود من هناك بخفي حنين بعد انفلتت الأمور من السيطرة،وأصبحت النقابات تطالب باستقالة أشخاص بعينهم. وخطوره هذا الأسلوب الجديد لوزارة التعليم في حل مشاكل التعليم على المستوى الجهوي يكمن في التخوف الكبير من أن تصبح هذه الطريقة تقليدا،ويفقد ممثلو الوزارة على المستوى المحلي كل سلطتهم التدبيرية والتفويضية،وتصبح هذه السلطة بيد الوزارة وحدها. وقد كانت نفس اللجنة قد انتقلت في الأسبوع الماضي إلى زاكورة حيث اجتمع ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بمكوناتها المركزية والجهوية والإقليمية مع ممثلي النقابات التعليمية بزاكورة يومي 26 و27 فبراير 2010 بمقر النيابة الإقليمية. وقدمت اللجنة مجموعة من الوعود في محاولة لاخماد الاحتقان التعليمي بالمنطقة ومن بين هذه الوعود ما يلي تأكيد استمرار التزام الوزارة بمضمون المحضر المشترك ل 12 أكتوبر 2009 بخصوص إقرارها كون إقليم زاكورة من المناطق النائية التي يجب إدراجها ضمن لائحة المناطق التي سيستفيد كل العاملين بقطاع التربية والتكوين بها من التعويض عن العمل بهذه المناطق، وهو الموضوع الذي سيصدر بشأنه مرسوم حكومي. وتلح النقابات على ضرورة التعجيل بإخراج المرسوم المذكور قبل متم شهر مارس 2010، التزام الوزارة بمواصلة العمل بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتعاضدية العامة لهيئات الاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل توسيع خدماتهما وتقريبها من مجموع موظفي التعليم؛والتزام الأكاديمية والنيابة بتوفير فضاء خاص لفائدة هاتين المؤسستين ابتداء من الأسبوع المقبل؛والتزام الأكاديمية بالمساهمة إلى جانب السلطات الإقليمية بزاكورة في إحداث ناد خاص بنساء ورجال التعليم،وذلك فور التوقيع على اتفاقية شراكة في هذا الشأن.